وافتنا المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن بالبلاغ التالي: «انطلاقا من أن الحق في السكن الملائم هو من أوكد حقوق الأنسان التي تم الاعتراف بها في مختلف الاعلانات والمواثيق الدولية والتي وقعت عليها الدولة التونسية والتزمت بمضامينها. واستنادا إلى النص الضامن لحق المواطن التونسي في السكن في مسودة دستور تونسي ما بعد الثورة، وعلى إثر تنفيذ قرار إخلاء مساكن فوشانة بالقوة العامة. فإن المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن تحذر من العواقب الوخيمة لأية محاولة إخلاء بالقوة لمساكن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بنور جعفر برواد من ولاية أريانة قبل إيجاد حلول جذرية تراعي كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية وترضي جميع الأطراف المعنية بهذه القضية. علما أنه يخطئ من يعتقد أن حي نور جعفر مثله مثل حي السيجومي أو حي فوشانة وأن عملية الإخلاء بالقوة قد تكون مثل غيرها سهلة وناجعة. كما أن المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن تجدد تعهدها لمنخرطيها من نور جعفر بتبني قضيتهم خاصة بعد أن عاينت أن أغلب العائلات معوزة وتعيش تحت خط الفقر وأن حالتهم الاجتماعية صعبة جدا».