تونس (وات)- حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن مما وصفته ب"العواقب الوخيمة لأي محاولة إخلاء بالقوة ل"مساكن نور جعفر" التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت) بمعتمدية رواد من ولاية أريانة والتي تقيم بها أسر كانت قد "استحوذت" عليها مع قيام ثورة 14 جانفي. ودعت المنظمة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه يوم الخميس، إلى إيجاد حلول جذرية تأخذ في الاعتبار الجوانب الانسانية والاجتماعية وترضي جميع الاطراف المعنية بهذه القضية" مؤكدة أن "أغلب العائلات المقيمة حاليا بهذه المساكن تعيش تحت خط الفقر وبحالة اجتماعية صعبة" وطالب رئيس المنظمة عز الدين فرحات، في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء بتفيعل دور وزاراتي الشؤون الإجتماعية والمرأة قصد إيجاد حلول "تحمي سكان نور جعفر من العودة إلى الشوارع" على حد قوله. واعتبر فرحات أن قرار وزارة الداخلية بإخلاء المساكن "لم يراع الحالة الإجتماعية لهذه الأسر". يذكر أن شركة "سنيت" قامت ببيع "مساكن نور جعفر" لكن نحو 340 أسرة غير مالكة قامت بالاستحواذ عليها ابان الثورة قبل تسليمها لأصحابها. ورفعت الشركة 6 قضايا عدلية بالمحكمة الابتدائية باريانة التي قضت باخلاء هذه المساكن. وكان والي الجهة تعهد مؤخرا في جلسة مع مالكي "مساكن نور جعفر" بتنفيذ قرار الاخلاء في أقرب الآجال.