أعلن رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي أول أمس أن «ماكدونالدز» أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ستنتصب في تونس قريبا وأن الدولة ستمنح العديد من تأشيرات العمل لعدد آخر من الشركات العالمية الناشطة في مجال الأكلات السريعة في إطار ما يسمى بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية « الفرانشيز». وعلمت «التونسية» أن انتصاب ماكدونالدز في تونس سيكون خطوة أولى في انتظار دخول عدة ماركات عالمية أخرى للأكلات السريعة بعد أن تلقت الإدارة طلبات كثيرة من مستثمرين تونسيين لإدخال علامات «كي أف سي» الأمريكية وكذلك علامة «كويك» الناشطة بالمجال نفسه، علاوة على علامة «بيتزا هوت» وذلك عن طريق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية. كما عبر عدد من الشركات الأمريكية عن نيتها في تجربة المناخ الاقتصادي التونسي الجديد حيث ناقش مسؤولون أمريكيون رغبتهم في معرفة الامتيازات التي سيتمتع بها المستثمر الأمريكي في تونس ، خاصة في المواد الغذائية الزراعية. وأمام الضغط الكبير على الإدارة التونسية في ما يتعلق باستثمار العلامات الأجنبية المعروفة في الأكلات السريعة في تونس أحالت سلطة الإشراف الملف لمجلس المنافسة لإبداء رأيه في ما يتعلق بإمكانية تحرير هذه القطاعات باعتبار أن القانون المتعلق بتجارة التوزيع (أوت 2009) الذي يحدد الإطار التشريعي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يسمى بالفرانشيز كان يمنع استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة حماية للنسيج التجاري ولاسيما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية. ويأتي تنقيح الإطار التشريعي لهذا النشاط في إطار التوجه الليبرالي للحكومة الحالية واستجابة لطلبات عدد من المستثمرين خاصة أن بعض الأطراف المهنية ترى أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من «الفرانشيز» مشكلة واهية معتبرة أن الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا من ذلك مساهمتها في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وهو ما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة. كما ستساعد على إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين. كما سيفرض على أصحاب محلات الأكلات السريعة القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية في تونس في السنوات الفارطة عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض وهو ما يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.
