عبرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة في بيان لها عن استنكارها تعيين الشاذلي العياري على رأس البنك المركزي التونسي، واعتبرت ذلك «انقلابا على أهداف الثورة، ويفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق». وطالبت الرابطة بضرورة الإسراع بسن قانون العزل السياسي لمنع التجمعيين من العودة إلى الحياة السياسية، داعية جميع القوى الثورية ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل محاولات إعادة رموز النظام البائد. وطالبت الرابطة في بيانها بإلغاء قرار تعيين الشاذلي العياري الذي يمثل امتدادا لمنظومة الفساد والإفساد ويتضارب مع تطلعات القوى الثورية، فضلا عن ضرورة حصول إجماع حول التعيين في المناصب العليا والحساسة في الدولة والنأي بها عن المحاصصة الحزبية و المحاباة داخل الائتلاف الحاكم.