علمت التونسية ان احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت مؤخرا رفض مطلب الافراج عن وزير املاك الدولة الاسبق رضا قريرة وذلك في اطار احدى قضايا الفساد بالوزارة المذكورة وارجاع الملف الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لمواصلة الابحاث فيها ويتعلق الامر بالتفويت في قطعة ارض بجهة سيدي بوسعيد لفائدة صخر الماطري وتجدر الاشارة الى ان رضا قريرة هو وزير املاك الدولة الوحيد الذي تم ايقافه في مثل هذه القضايا في حين ابقى على بقية الوزراء بحالة سراح