بعد قرار وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بانشاء لجنة فنية للاشراف على الحوار الوطني اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا كشفت فيه عن مآخذها على قرار الوزارة العدالة وما تراه من اخلالات قانونية شابتها حيث اعتبرت ان قرار الوزير من شانه إن يخلق لبسا كبيرا ويربك مسار العدالة الانتقالية واعتبرت ان القانون المؤسس لتنظيم السلطة العمومية عدد 6 لسنة 2011 ينص في بابه السادس وفى فصله 24 على ان المجلس الوطني التاسيسي هو الذي يسن القانون الاساسي المنظم للعدالة الانتقالية واسسها ومجال اختصاصها وليس اي طرف او جهة اخرى كما ان مبادرة وزارة الحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بإنشاء لجنة فنية وتسمية اعضائها لغاية الاشراف على مشاورات.هادفة الى انشاء لجنة فنية للاشراف على الحوار الوطني على مستوى الجهات يطرح ويثير تساؤلات كثيرة لدى ضحايا الاستبداد والجمعيات الحقوقية التي تمثلهم حول الانتظارات والنتائج المنتظرة حتى ولو كانت بنية حسنة كما ان مكونات هده الهيئات واللجان قد لا تكون في منأى عن التجاذبات السياسية واعتبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان مسار العدالة الانتقالية لا يمكن إن يؤسس بالاعتماد على المحاصصة والارضاء وانما على اساس حاجات المجتمع بعد الثورة ورغبات الضحايا وانتظاراتهم كما اعتبرت ان اختيار اعضاء الجنة الفنبة من طرف الوزارة سيشكل عائقا امام ضمان نجاعة العمل المسند لهم مهما كان حجمه وموضوعه وهدفه ولن تضمن حيادية اللجان الجهوية حتى ولو كانت استشارية كما اعتبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار ان مثل هذه القرارات الصادرة عن وزارة تعهدت بضمان الاطار اللوجستي للعدالة الانتقالية فقط من شانه ان يجعل جميع اعمالها خارج اطار المهمة التي تقيدت بها ومن شانه ان يخلق اشكالا اجرائيا و يجعل من هذه الوزارة متحكمة في للعدالة الانتقالية وليس راعيا لها وقال البيان ان الضحايا والجمعيات التي تمثلهم ترفض هذا القرار لانه سيحد من مقتضيات الفصل 24 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية او يلغيه وهو ما يجعل من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مشرعا للعدالة الانتقالية