علمت «التونسية» ان السلطات القضائية قد اصدرت بطاقة تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق الرئيس السابق للمجلس الدستوري فتحي عبد الناظر وذلك في إطار قضية تحقيقية أحالتها النيابة العمومية على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره أو للاضرار بالادارة. وتجدر الاشارة الى ان الابحاث قد شملت فتحي عبد الناظر في ما عرف بقضية إتلاف ارشيف المجلس الدستوري وأحيل بموجبها على قاضي التحقيق بالمكتب 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.