استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس السابق للمجلس الدستوري فتحي عبد الناظر من أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة وذلك في إطار قضية إتلاف أرشيف المجلس الدستوري التي رفعها عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وقد قرّر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس.