هو ملف عويص وشائك يتواصل منذ عقود ولم تحاول أية جهة حكومية فتحه قصد حله بشكل نهائي. إنها وضعية الأعوان المحليين بالقنصليات والسفارات التونسية بالخارج الممنوعين من الزيادات في الأجور ومن التأجير الحقيقي حسب شهاداتهم المدرسية والجامعية بل الأدهى والأمر أن هؤلاء لا يتبعون القوانين الشغلية التونسية رغم أن مؤجرهم هو الحكومة التونسية وتحديدا وزارة الشؤون الخارجية. ورغم الاحتجاجات التي قام بها عدد منهم في عديد المناسبات فإن صوتهم لم يصل لحد الآن وقد اتصل بنا عدد منهم مقدمين لنا رسائل وجههوها إلى عدة جهات مسؤولة للنظر في وضعيتهم وتسويتها قانونيا وهم يبحثون الآن عن جهة تدافع عنهم لاسيما وان وزارة الخارجية تتبرأ منهم وتؤكد أنهم يتبعون قانونيا التشريعات المحلية أي مكان العمل بالخارج. وعلمنا أن الأعوان المحليين بإحدى القنصليات العامة في أوروبا وجهوا رسائل إلى عدة جهات نقابية وحكومية طالبوا بحقهم في التنظيم النقابي أولا وتسوية وضعيتهم ثانيا. ففي المجال النقابي طالب الأعوان المحليون بتأطيرهم نقابيا حتّى يتسنّى لهم تأسيس نقابة تجمع وتنظّم الأعوان المحلّيين بالبعثات الديبلوماسيّة التونسيّة بالخارج، سواء كان ذلك بالتعاون مع المنظّمات والجمعيّات الأجنبيّة أو عبر الاتحاد العام التونسي للشغل أو حتّى بدمجهم ضمن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية. وأكد هؤلاء أنه تم تشغيلهم في قنصليات بالخارج إثر انتداب من وزارة الخارجية وتم توجيههم إلى قنصليات تونس بالخارج لكن بتأجير غير قانوني. والمفارقة أنهم ينتمون إلى قانون الشغل في البلدان التي يشتغلون فيها ولكن وفي نفس الوقت أجورهم لا علاقة لها بأجور البلدان التي يشتغلون فيها بل هي أقل بكثير من «السميغ» هناك. وراسل عدد منهم الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبروه الحاضن للعمال بالفكر وبالساعد وأيضا بالخارج باعتباره المنظمة العتيدة التي ساهمت في تحرير البلاد وفي الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتونسيين. وجاء في رسالتهم أن لا أحد تفهّم أوضاعهم واستشرف الصّعوبات الكبيرة التي ما تنفكّ تعترض حياتهم اليوميّة، رغم محاولاتهم العديدة لفت نظر السلط المعنية وتحسيس السيّد وزير الشؤون الخارجية في إمكانيّة تحقيق مطالبهم الشرعية والبسيطة. ومن بين مطالبهم الأساسية إيجاد صيغة لإدماجهم في سلك الموظفين العموميين بما يعنيه ذلك من تغطية اجتماعية وفتح آفاق مهنية وارتباطهم بالإدارة المركزية في تونس ومن بين المطالب أيضا إحداث قانون أساسي لتحسين الأجور، لأن أجرهم لا يتجاوز نصف الأجر الأدنى المضمون في بلد الاعتماد هذا إلى جانب مراجعة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإدماج الأعوان المحليين التونسيين ضمن قانون الوظيفة العمومية والتدرج الوظيفي وتمكين أبنائهم من منحة الدراسة بالخارج قصد تمكينهم من الدراسة بالمدارس الفرنسية للبعثات الدبلوماسية. وكشف هؤلاء الأعوان المحليون أن حالتهم الاجتماعية والاقتصادية يرثى لها وتتردّى من يوم إلى آخر، ناهيك وأنّهم يمثّلون المرآة العاكسة لتونس ببلد الإقامة فهل يعقل أن يعيش موظف يشتغل منذ حوالي عشرين سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال براتب لا يتعدّى 1000 أورو شهريّا يدفع منهم 750 أورو مقابل كراء السكن؟ مع العلم ان الموظفين المبعوثين من وزارة الخارجية والذين لهم مستوى تعليمي أدنى من مستوياتهم وبلا كفاءة وخبرة مهنية في ما يخص العمل القنصلي يتقاضون ثلاثة اضعاف رواتبهم. وهنا يؤكد الأعوان المحليون على ضرورة مراجعة واحترام مبادئ قواعد تشريع الشغل المعمول بها ببلد الاعتماد لتجسيم حقوقهم الأساسية مع دعمها بالإجراءات والنصوص القانونية إلى جانب رفع الأجور لعدم قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة وتدني قدرتهم الشرائية. ويهدد الأعوان المحليون بالقنصليات باللجوء إلى الأجهزة القضائية والهياكل النقابية الأجنبية في صورة عدم تسوية الملف وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
