جاء في الموقع الإكتروني «المشهد التونسي» أمس أنّ محاميي بلحسن الطرابلسي استأنفا أوّل أمس قرار القضاء الكندي بمثوله الاثنين المقبل في جلسة علنيّة (مفتوحة للجمهور والاعلام) بمونتريال ليطلبا أن تكون الجلسة مغلقة، مع العلم انّ هذه الجلسة قد تكون النهائيّة للنظر في طلب الطرابلسي الاحتفاظ بإقامته.. و أشار الموقع المذكور إلى أنّ القاضي رفض في 25 جانفي الماضي نفس الطلب الذي قدّمه المحاميان ل«ضعف الأدلّة» المثبِتة على وجود خطر على سلامة منوبهما، مستشهدا بعيّنات من الطلب الذي تقدّم به محاميا الطرابلسي القائل بانّ منوبه «وزوجته يخشيان على سلامتهما»، مستشهدين بتظاهر بعض التونسيين أمام نزل قصر «فودروي» اثر هروب الطرابلسي الى كندا في جانفي من السنة الماضية. وذهب المحاميان الى حدّ القول ان بعض «القياديين (لم تتمّ تسميتهم) في الجالية التونسيّة صرّحوا أنّ الطرابلسي لا يستحقّ المعاملة التي يلقاها من القضاء الكندي ويجب أن يُطرد إلى تونس، حيث يجب ان يحاكَم ويُعاقب». ويذكر أنّ بلحسن الطرابلسي يتمتّع منذ التسعينات بالحق في إقامة دائمة بكندا لكن الحكومة الكندية قررت نزع حق إقامته نظرا لأنه لم يمض سنتين على الأقل من السنوات الخمس الماضية بكندا. كما يشار إلى انّه كان قد بعث في الأيام القليلة الماضية رسالة اعتذار إلى الشعب التونسي يقول فيها أنه يريد العودة إلى تونس «بكل تلقائية..مهما كلفه ذلك».