عقد أمس الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي السيد «حمّة الهمامي» ندوة صحفية التأمت بمقر الحزب، خصصت لتقديم البرنامج «العاجل» الذي يطرحه حزب العمال الشيوعي لمواجهة الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد واجراء الاصلاحات الضرورية، خاصة بعد مرور 5 أشهر على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وأكثر من 3 أشهر على تعيين سلطة انتقالية. وأكد أمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي بأن مردّ تقدّم الحزب بهذا «البرنامج الاستعجالي الذي يتضمن 16 مطلبا أساسيا» يعود إلى «وعي الحزب بخطورة الوضع الحالي ومحاولات الالتفاف على الثورة والانحراف بها عن مسارها الثوري الذي يقتضي تحقيق المطالب الشعبية الملحة إلى الحديث عن بعض المسائل الهامشية والمغلوطة»، موجها لومه إلى الحكومة الحالية ب «التقصير في معالجة المشاكل الطارئة»، مضيفا: «أنها لا تملك سياسة واضحة لتكريس الإصلاحات التي تم انتخابها من اجلها ". وطالب «حمة الهمامي» ،في البرنامج الذي تقدم به خلال هذه الندوة، الحكومة بضرورة تحديد مدة الفترة الانتقالية بشكل واضح ونهائي والعمل على حماية الحريات الفردية والعامة من كل الانتهاكات الصادرة عن الدولة أو المجموعات التكفيرية... واحترام حرية الصحافة والقطع مع سياسة التعيين وتمكين الإعلاميين من انتخاب الهيئات المسيرة لمؤسساتهم، مشيرا إلى ان طرح «الترويكا» للمشاكل الأساسية أثناء الحملة الانتخابية تحول فيما بعد إلى حملات مغرضة على الإعلام والإعلاميين وتعيين مسؤولين من العهد القديم حسب قوله . كما شدد أمين عام حزب العمال الشيوعي التأكيد انه «على الحكومة أن تعمل على حل البوليس السياسي بصفة فعلية وفتح أرشيفه والإسراع بوضع أسس العدالة الانتقالية بصفة غير انتقائية وغير انتقامية بالإضافة إلى الإسراع بإعادة تنظيم الإدارة على أساس مبادئ الكفاءة والنجاعة عوض ان تلقي المسؤولية على الغير كما كان الشأن مع الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب العمال الشيوعي وبعض احزاب المعارضة... وصلت حد الاتهام بالتآمر وإقامة نظرية المؤامرة". وبخصوص تدهور الوضع الاقتصادي، أشار «حمة الهمامي» إلى أن «الحكومة عبرت عن عجز خياراتها الاقتصادية من خلال وضع اختيارات وطنية كان يتّبعها نظام المخلوع، واعتمادها على سياسة التغافل عن مراجعة الميزان التجاري ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات في حين أنها تعمد إلى الترفيع في الأداءات والزيادة في الأسعار ... وهو أمر يشعرنا بأننا لم نقم بثورة". وطالب «حمة الهمامي» الحكومة بتجميد أسعار مواد الاستهلاك الأساسية، ورصد منحة بطالة شهرية قدرها 260 دينارا وإقرار اجر أدنى صناعي وفلاحي موحد ب 400 دينار شهريا وتدخل الدولة بشكل مباشر في الاستثمار من اجل خلق مواطن شغل جديدة وإلغاء ديون الفلاحين الصغار والترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار كل شهر، بالإضافة إلى منع الطرد التعسفي وإلغاء كافة أشكال العمل الهشة وتوفير المساعدة اللازمة للمتضررين من الكوارث الطبيعية الأخيرة بالشمال الغربي. أما بخصوص تعامل الحكومة مع السياسة الخارجية،فقد أكد أمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي أن «الحكومة تعمد إلى العزوف عن انتهاج سبيل المبدئية (السير وفق المبادئ العامة)واعتماد السياسة الحزبية الضيقة" ،مطالبا إياها بضرورة السهر على صيانة سيادة القرار الوطني والتصدي لكل تدخل أجنبي في شؤون البلاد ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات التي تكرس النهب على حد تعبيره. كما أعرب «حمة الهمامي» عن أمله في أن يحظى «برنامج الإنقاذ العاجل الذي تقدم به الحزب خلال هذه الندوة الصحفية باهتمام الأوساط السياسية والاجتماعية لأن الوضع يقتضي ذلك فعلا»، مضيفا: «نريد أن يضغط الشعب والقوى السياسية على الحكومة بغية حثها على تحقيق الأهداف التي جاءت من اجلها الثورة، وهذا لا يتعارض مع رغبتنا في بقاء هذه الحكومة ولكن بشرط تكريسها لأهداف الثورة واستحقاقات المواطن التونسي".
