أكد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي انه اذا سقطت الحكومة الحالية ستدخل البلاد في أزمة لا أحد يعلم نهايتها قد تكون مدخلا لأطراف أجنبية معتبرا في الوقت ذاته ان الحكومة مطالبة بتحقيق أهداف الثورة مقدما برنامج حزبه لإخراج البلاد من الأزمة الحالية. واعتبر الهمامي في ندوة صحفية عقدها أمس ان الحكومة الحالية واصلت في مسار السياسية الخارجية الذي كان متبعا في ظل النظام السابق مع اضافة عناصر جديدة وهي التقارب مع ما يسمى بقوى الإسلام الأطلسية قطر والسعودية وتركيا «أصبحنا نسمع عن وزير أول يذهب الى السعودية ويتحدث عن علاقات إستراتيجية معها ... وأكثر من ذلك شاهدنا كيف ان تونس كادت ان تشكل ذريعة لتدخل أجنبي في سوريا وأن تشكل غطاء لذلك التدخل لكن تحت الضغط الشعبي وقع التراجع». وتابع «شاهدنا أيضا ما يحصل في غزة من عدوان صهيوني لماذا لم تصدر الحكومة بيانا حتى بن علي كان يصدر بيانات في مثل هاته المواقف .... لماذا لأن حماس ليست مع إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني لذلك الحكومة لم تتخذ موقفا مبدئيا وسياستنا الخارجية لم تعد تتبع الأساس المبدئي بل تتبع أطرافا معينة حيث انه لو تبنت حماس قصف الصواريخ ستكون حكومتنا معها لكن اذا قامت بالقصف أطراف أخرى وحماس كانت لها حسابات أخرى هنا نصمت أصبحت سياسة حزبية ضيقة ولم تعد سياسة دولة». واعتبر ان «السلطات الانتقالية ليست لها سياسة واضحة ولا خيارات واضحة لتكريس أهداف الثورة لتكريس الإصلاحات التي تم انتخابهم على أساسها هناك حالة من الحيرة في البلاد وهو ما يخلق ذريعة لقوى أخرى بالنسبة لنا الالتفاف على الثورة لا يتم الا من قبل الحكومة هناك قوى أخرى بن علي لم يرحل بالنسبة لنا فهناك أجهزة بن علي مازالت قائمة هناك ادارة مازالت قائمة هناك قضاء مازال قائما فماذا حصل في القضاء؟ جماعة بن علي موجودة إلى الآن هناك أيضا الأوساط المالية والاقتصادية فهؤلاء منهم من التحق بحركة النهضة والترويكا ومنهم من بقي خارجها وهم يحاولون طرح بدائل ومن مصلحتهم ان (تدخل البلاد في حيط) لكي يأتوا هم كمنقذين». وقال الهمامي انه يخشى جديا على مستقبل تونس من السلطة الانتقالية التي قال انها ليست بصدد تكريس أهداف الثورة وأيضا من أطراف سياسية في الخفاء «وحتى تحت عنوان المعارضة هي في الحقيقة ليس لها برنامج ولو كانت في السلطة لم تكن لتحقق أهداف الثورة بالعكس كانت ستكرس سياسة لا تختلف عن سياسة الموجودين الآن في السلطة وربما هناك بعض الاختلافات البسيطة والمتمثلة في اعطاء طابع لبرالي أكثر للسلطة». واستنكر رئيس حزب العمال الشيوعي تعيين أشخاص «من رموز النظام البائد على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وفي المقابل يتم القيام باعتصام لقول لا للإعلام النوفمبري انت من أعاد مسؤولي الاعلام النوفمبري الى تلك المؤسسات هم في الواقع لا يستهدفون الإعلام النوفمبري وانما يستهدفون الصحفيين لأنهم لا يستطيعون مسك الأجهزة من فوق لذلك يسعون الى تدجين الصحفيين ونحن نعتقد ان المسؤولية الأولى تعود الى السلطة الموجودة... الوضع اليوم يفرض وضع برنامج عاجل وواضح ونحن لا نسعى الى اسقاط الحكومة وانما نريدها ان تبقى لكن يجب ان تلتزم بأهداف الثورة ولا قدر الله ان سقطت الحكومة اليوم ستدخل البلاد في أزمة لا أحد يعلم نهايتها».وتابع «بل ربما تكون مدخلا أيضا لتدخل قوى أجنبية أو حتى لانقلابات من الداخل نحن نريد لهاته الحكومة ان تبقى لكن عليها ان تكرس أهداف الثورة» وقدم الهمامي برنامج حزبه لمواجهة الأزمة الحالية ويتكون البرنامج من جملة من النقاط والاجراءات التي يرى انه يتوجب اتباعها ومن بينها تحديد مدة الفترة الانتقالية بشكل واضح وحماية الحريات الفردية والعامة واحترام حرية الصحافة وتطهير الإعلام العمومي من رموز العهد البائد وحل جهاز البوليس السياسي بصفة فعلية والاسراع بوضع أسس العدالة الانتقالية واعادة تنظيم الادارة واقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي ب400 دينار. اضافة الى ذلك يرى الحزب انه لا بد من تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل الى جانب الغاء ديون الفلاحين الصغار واسترجاع الأراضي الدولية وتجميد استعار المواد الأساسية. وبالنسبة لموارد تمويل هذا البرنامج يرى حزب العمال انها ترتكز على ثلاث نقاط وهي اتخاذ الاجراءات الضرورية لاسترجاع الأموال المنهوبة واقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وتجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها لمدة 3 سنوات.
