يعدّ معمل السكر بباجة أحد أكبر المشاريع الصناعية الوطنية التي عرفتها البلاد بعد الإستقلال وهو الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 1962 عندما دشنّه آنذاك الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة حتى أنه بات مرجعا لمدينة باجة والجميع يعرف المقولة الشهيرة "باجي وحلو وزادوه معمل السكر"...فكان لهذا المصنع بعد إقتصادي ودور إجتماعي بإعتباره المؤسسة الأولى على مستوى الطاقة التشغيلية في الجهة...إلا أن هذا المصنع عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بشكل تدريجي بلغ ذروته منذ سنة 2005 من خلال تقلّص عديد المؤشرات بداية بطاقة الإنتاج وصولا إلى الموارد البشرية كل ذلك في علاقة بالوضعية المالية الصعبة التي تأثرت كثيرا بإرتفاع سعر المادة الخام للسكر في السوق العالمي بما أن المصنع يصنّع ويكرّر قصب السكر الذي يتم توريده من وراء البحار مع تقييد سعر البيع في السوق المحلّي من طرف الدولة دون إستفادة مادة السكر من أي دعم من الحكومة بما دفع هذه المنشأة الإقتصادية الضخمة إلى طريق مجهول لتأتي الثورة وتفتح آفاقا جديدة وتعطي أملا في إنقاذ معمل السكر ولم لا تحويله من "غرفة الإنعاش" إلى قطب صناعي وتنموي يمثّل نواة صلبة لخلق منشآت صناعية ذات صلة بإنتاج مادة السكر وذلك بعد ملف الدراسة الإستراتيجية التي أنهت الإدارة العامة للشركة التونسية للسكر إعدادها مؤخرا لدى أحد أكبر مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال... مراجعة هيكلة الشركة ومهامها وتطوير أدائها... خلال تحوّلنا إلى مقر الشركة التونسية للسكر ومصنعها بباجة شاءت الصدف أن نجتمع بكلّ من الرئيس المدير العام مختار النفزي وكذلك المدير العام لمكتب الدراسات الذي أعدّ الدراسة الإستراتيجية المذكورة السيد توفيق رابح...حيث أكّد السيد مختار النفزي أنه بعد الصعوبات والأزمة الخانقة التي عاشتها الشركة بين 2005 و 2011 جراء الصعود الكبير في سعر المادة الخام وما فرضه من تراجع في التوازنات المالية خاصة وأن قطاع إنتاج السكّر لم يكن قبل الثورة يحظى بالأهمية اللازمة في تونس رغم أنه قطاع إستراتيجي وبعد فترة تأمّل وإستقراء لواقع الشركة وتشخيص وضعيتها تمّ اللجوء إلى مكتب دراسات مختص وصاحب تجربة في هذا المجال عهد له منذ شهر أكتوبر الماضي إعداد دراسة إستراتيجية تنطلق من واقع الشركة التونسية للسكر وتقديم حلول لإعادة الهيكلة وضبط الدور الجديد والآفاق المستقبلية لهذا المشروع الذي ينتظر أن يتحوّل من مجرد مصنع محدود الإنتاج وتعيقه المصاعب المالية إلى قطب صناعي وتنموي... معطيات عن واقع المصنع... تحدث السيد توفيق رابح المدير العام لمكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة الإستراتيجية لشركة السكر بلغة العارف والملم بأدق التفاصيل الخاصة بالوضعية الحالية فأكد أن رأس مال الشركة تحظى فيه الدولة بأغلبية 68 بالمائة مقابل 32 بالمائة لعديد المساهمين الخواص ويشغّل 490 بين عملة وموظفين وإطارات ويضم كفاءات عالية أثبتت جدارتها من خلال محافظتها على ديمومة الشركة وتجهيزاتها لفترة طويلة بفضل القدرات الفنية التي مكنّت من صيانة ناجعة جدا مقارنة بشركات ومؤسسات صناعية أخرى عرفت مصاعب فنية وفقدت الأمل في الإستمرار والحياة في ظلّ غياب الصيانة الناجحة...وأضاف السيد توفيق رابح أن هذه الطاقات والكفاءات البشرية من شأنها أن تكون قاعدة نجاح تبنى عليها آفاق تطوير المصنع والإرتقاء به إلى طور جديد من الإنتاج والنجاعة المالية بصفة تدريجية وأضاف أن الشركة ستكون قاعدة أساسية لقطب صناعي تنموي بإعتباره المؤسسة الأولى والأساسية بالجهة...كما تأكد أن طاقة الإنتاج الحالي لا تتجاوز 140 ألف طن سنويا في حين أن حاجة السوق التونسية تبلغ 350 ألف طن فيتكفل الديوان التونسي للتجارة بتوريد أكثر من 200 ألف طن سنويا بما يرافق ذلك من إهدار كبير للعملة الصعبة... تطوير الإنتاج وبعث وحدات صناعية مساندة... تحدثت الدراسة الإستراتيجية عن تطوير طاقة الإنتاج بشكل تدريجي من خلال بلوغ 180 ألف طن سنة 2012 و 220 ألف طن سنة 2013 و350 ألف طن بين سنتي 2015 و 2016 وبالتالي تحقيق الإكتفاء الذاتي من إستهلاك مادة السكّر والقطع مع توريدها نهائيا لتستفيد خزينة الدولة ب 100 دولار عن كل طن من السكر بما يساهم في تحسين الميزان التجاري...كما أفادت الدراسة إلى حاجة المصنع إلى كلفة إستثمار بحوالي 20 مليارا تخصّص لدعم وتحسين وسائل الإنتاج وتجديد التجهيزات والآليات وتوفير المادة الخام وهو ليس بالرقم المكلف بما أن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج السكر تبلغ أكثر من 150 مليارا... وستمكّن توسعة معمل السكر وتطوير طاقة إنتاجه من توفير أكثر من 100 موطن شغل جديد في الحين...كما أكدت الدراسة أن من بين الأهداف القريبة إنشاء وحدات صناعية مساندة ذات صلة بالنشاط الأساسي من خلال بعث مصنع للاكياس البلاستيكية التي تستخدم في التعبئة وتعليب السكر والسميد والعلف التي يتم إنتاجها أساسا بالجهة وبالمناطق المجاورة وسيمكن هذا المصنع من تشغيل بين 100 و150 عاملا في البداية...كما سيتم بعث وحدة صناعية لتعليب السكر المرحي و"الطوابع" في إستمرار لسلسلة الإنتاج بما سيمكّن من خلق مواطن رزق جديدة ومداخيل إضافية خاصة و أن المنتوجات المعلبة ستدر مرابيح إضافية...وأكدت الدراسة كذلك على ضرورة الإستفادة من الكفاءات والخبرات العالية التي يتوّفر عليها مصنع السكر بباجة من إطارات وفنيين من ذوي الإختصاصات المتميّزة من خلال بعث شركة لخدمات الصيانة تسهر على الحفاظ على تجهيزات المصنع بالإضافة إلى إسدائها لخدمات لكافة الوحدات الصناعية المتواجدة بالجهة بما سيضمن فتح باب الإنتداب لعديد الإطارات والفنيين من أصحاب الشهائد العليا وخرّيجي مدارس التكوين المهني في الإختصاصات التكنولوجية والفنية... التمويل متوّفر في إنتظار القرار السياسي تحدث الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر السيد مختار النفزي عن مسألة التمويل عندما أكد أنّ هذا المشروع وهذه الدراسة الإستراتيجية شجّعا عديد المستثمرين الأجانب من المطلعين على جدوى القطاع وخاصة أصحاب الخبرات في الميدان على المجيء إلى تونس والإستثمار في مصنع السكر بباجة على غرار مستثمرين من المغرب من الذين يملكون تجارب ناجحة في الميدان وكذلك من كندا التي تعتبر البلد الأول في إنتاج السكر وتضم المركز الدولي للبحوث في قطاع السكّر بالإضافة إلى مستثمرين من ليبيا ومن دول الخليج الذين أعجبوا بالمشروع...وأضاف أن المشروع جاهز للتنفيذ بما أن الدراسة الفنية وكذلك الإستراتيجية أتت على كل التفاصيل ولم سوى سوى القرار السياسي الذي يعطي الضوء الأخضر للإنطلاق في إجراءات التطبيق على أمل أن يصبح معمل السكر بباجة قطبا تنمويا يشع على الجهة ويحفّز على تطوير القطاع الصناعي بها ويدفع المستثمرين الى الإقبال على بعث المشاريع...
