مثل مقترح اقتطاع 4 أيام عمل من أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص لفائدة ميزانية الدولة حسب ما جاء في وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل أهم مواضيع الساعة . اجراء ضروري ولابد من التيقظ ل"مصاصي الاموال" ! وقد توجهت "التونسية" للشارع التونسي لرصد مواقفه بخصوص هذا المقترح ، اول من التقيناهم كان السيد "شاكر" (عون أمن) الذي اكد ان هذا الإجراء هو أولوية من أولويات المرحلة الراهنة فلا بد من تقديم مساعدات للدولة من أجل انقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني المتدهور وهي مسؤولية كل التونسيين على حد السواء . كما أفادت "علياء" (أستاذة فرنسية) أن الوقت حان لترسيخ عقلية التضامن وحب الوطن بين جميع التونسيين وتحمل المسؤوليات من اجل النهوض بالاقتصاد التونسي كما أكدت أيضا على ضرورة الإسراع بتطبيق هذا المقترح لأن الظرف الاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا لا يحتمل مزيدا من التأخير . والح السيد "رمزي" (أستاذ رياضة) على أهمية هذا المشروع معتبرا إياه الحل المناسب لإنقاذ الاقتصاد التونسي ولكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الشعب التونسي متيقظا "لمصاصي الأموال" إذ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ! في إشارة منه إلى الصندوق الوطني للتضامن 26-26 فالعديد من الصناديق الاجتماعية كانت مداخيلها موجهة للعائلة المالكة على حد تعبيره لذلك أكد على ضرورة أن يتسم هذا المشروع بالشفافية وأن يتعرف المواطن التونسي على المشاريع التي ستقام بفضل هذه الاموال وليس كما كان في السابق وقال في هذا السياق : "التبرع ب 4 أيام عمل لا يساوي شيئا أمام ما يعانيه إخواننا المحرومون في الأرياف ممن ينامون جياعا وهذه مناسبة للتلاحم والتآزر وهي المشاعر والقيم التي تجذرت فينا أيام الثورة المباركة وعقلية التضامن ليست غريبة عن المجتمع التونسي" وهو الرأي الذي شاطره فيه السيد "أحمد" (الديوانة التونسية) . واشار السيد "صالح " (استاذ تعليم ثانوي) انه لا يمانع الموافقة على هذا المشروع ولكن يجب ان تسخر هذه الاموال لخدمة المصلحة الوطنية ولاصحاب الشهائد العليا. شرّ البلية لا يصيب الا المواطن المسكين ! في جانب آخر أشار السيد "ماهر" (مقتصد بشركة) الى أن هذا المقترح هو مشروع غير مدروس لأنه لن يحل المشكل بقدر ما قد يزيده تصعيدا فالموظف لا يكفيه مرتبه لدفع المصاريف المتعددة شهريا ومعاليم الفواتير المختلفة وهو قد يزيد في متاعب الموظفين ويثقل كاهلهم ويضعف مقدرتهم الشرائية لذلك لا بد من مراجعة شاملة ودقيقة قبل اقتراح مثل هذه الخطوات الجريئة . كما اشار الى أنه لا بد أن تكون هناك عدالة في تنفيذ هذا المشروع اذ لا بد من اقتطاع الأموال أيضا لفاحشي الثراء ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الضخمة حسب ثرواتهم المالية . وبدوره شدد أحمد (موظف) على أنه يرفض أن يقتطع اي مبلغ من راتبه وتساءل إذا كان هذا المشروع قد درس جيّدا وقد حمل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي للسياسيين الذين استنزفوا أموال البلاد في الحملات الانتخابية وهم اليوم ينادون باقتطاع أموال من أجور الموظف "الزوالي" وتساءل أين الحلول الاقتصادية التي كانوا يتحدثون عنها !؟ من جهة اخرى اكد السيد "خالد " انه من الاجدر ارجاع الاموال المنهوبة واموال العائلة المالكة لاصلاح الاقتصاد الوطني.
