بعد أن راجت بعض الأخبار بين أروقة المحكمة الإبتدائية بتونس أن جمعية القضاة التونسيين قد تخلت عن مشروعها المتمثل في إعداد قائمة بأسماء القضاة الذين يشتبه في تورطهم مع النظام السابق أو حامت حولهم شبهات بضلوعهم في تجاوزات مالية و إدارية إلا أن رئيسة جمعية القضاة التونسيين السيدة "كلثوم كنو" فندت هذه الأخبار مؤكدة أن هذا المشروع يظل قائم الذات. و أفادت في تصريح خاص ب "التونسية" أنه أمام تعنت وزارة العدل و عدم إجراء تغييرات تتعلق بإبعاد عدد من القضاة الذين عرفوا بعلاقاتهم المشبوهة مع النظام السابق و الذين عرفوا بفسادهم الإداري و المالي من مناصبهم و تعويضهم بقضاة نزهاء و أكفاء قرر المجلس الوطني للجمعية سابقا ضبط قائمة بأسماء القضاة الذين يشتبه تورطهم مع النظام السابق أو لهم بعض التجاوزات المالية و الإدارية. و أبرزت القاضية "كلثوم كنو" أن هذه القائمة سرية و ليست للنشر للعموم و انه استسلم الى هيئة شرعية تقوم بإجراءات البحث في ملفات المشمولين بالقائمة مؤكدة أن هذه القائمة مدعومة بمجموعة من الملفات و الوثائق و الشهادات التي تدينهم قضائيا . و قد امتنعت عن الإجابة على سؤال "التونسية" في سؤالها المتعلق بعدد الأسماء فأكدت أن القائمة سرية ولا يجب التصريح بعدد المشمولين بها مشيرة الى أن هذه القائمة لا تعني قائمة القضاة الذين قاموا بسحب الثقة ضدّ القاضي "أحمد الرحموني" رئيس جمعية القضاة التونسيين سابقا سنة 2005 كما روج لذلك.