تم احداث لجنة وطنية استشارية مهمتها مراجعة قائمة المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع تتكون من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه في خطة رئيس. و ممثل عن وزارة الداخلية و ممثل عن وزارة التنمية الجهوية و ممثل عن وزارة المالية و ممثلين عن وزارة الفلاحة والبيئة و ممثل عن وزارة التجهيز و المدير العام للتصرف و البيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كعضو والمدير العام للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في كعضو مقرر. و يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بناء على اقتراح من الوزارات المعنية. وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.ويمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بكل شخص من ذوي الخبرة أو الاختصاص يرى في مساهمته فائدة لأشغالها ولا يحق له المشاركة في التصويت. كما للجنة أن تأذن بإجراء ما تراه من الأبحاث التكميلية الضرورية لأعمالها. من جهة أخرى تتركب اللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بإعداد قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع من الوالي أو من ينوبه في خطة رئيس و أمين المال الجهوي للمالية و الممثل الجهوي لوزارة التنمية الجهوية والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه و المدير الجهوي للتجهيز أو من ينوبه بصفة عضو والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه بصفة عضو مقرر. و يعد رئيس اللجنة جدول أعمالها ويحيله على أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها. و يوجه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها. و تنظر اللجنة في ملفات التسوية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليها ما لم تر اللجنة ضرورة القيام بأعمال تحضيرية كالاختبار والبحث والتوجه على عين المكان. و لا تكون مداولات اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم حضور العدد الكافي من الأعضاء خلال الاجتماع الأول، يتولى رئيس اللجنة المعنية استدعاء أعضائها ثانية في أجل خمسة عشر يوما. وتكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
