لا يزال الوزير السابق في عهد الرئيس المخلوع عبد الرحيم الزواري بالسجن وذلك رغم صدور قرار قضائي عن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يقضي بالإفراج عنه في قضية تمويل الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إن لم يكن موقوفا في غيرها . وعلمت "التونسية" أن قاضي التحقيق بالمكتب 3 للمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع في حق عبد الرحيم الزواري في قضية تتعلق بصفقة عمومية دولية لشراء مجموعة من عربات المترو الخفيف وبذلك يبقى الزواري بالسجن من أجل تهمة استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او الإضرار بالإدارة .
