تقدم د. حسن لحمر أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري بعريضة دعوى مدنية ضد السيد المنذر ثابت من جديد (بعد قضية قدمت لنفس الغرض سنة 2006 ) في بطلان اجراءات انعقاد مؤتمر 2006 وهو الذي يمثل عملية سطو على قيادة الحزب بدعم آنذاك من مستشار الرئيس المخلوع حيث اعتبر التحرريون الديمقراطيون إجراءات انعقاد المؤتمر باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها أحكام الفصل 15 و 19 من القانون الأساسي للحزب وطلب د. حسن لحمر من السيد المنذر ثابت عدم مواصلة انتحال صفة أمين عام بعد انعقاد مؤتمر الحزب وقرار القضاء في 27 ماي الماضي الذي أكد شرعية مؤتمر 01 ماي 2011.