نحن اطارات وأعضاء القيادة الشرعية للحزب الاجتماعي التحرري أي قيادة ما قبل انقلاب 15 جويلية 2006 لا يسعنا ونحن نتابع الخطوات الواثقة التي تقطعها بلادنا على درب الاصلاح الديمقراطي بمناسبة الثورة المباركة ان نلاحظ السير العكسي الذي يتخذه الوضع داخل الحزب الاجتماعي التحرري الذي انقلب من منبر لبث الوعي السياسي ودعم المشاركة الى محطة للانحراف السياسي. نعاني في هذا الحزب مأزقا تنظيميا منذ عملية السطو على قيادته في 15 جويلية 2006 من طرف مجموعة يتقدمها المنذر ثابت حوّل التحرري الى حزب موال مطهر من كل نفس ديمقراطي. وقد ذهبنا منذ مدة في نطاق الحوار لتشكيل مجلس أعلى لقيادة الحزب بمشاركة عدد من أعضاء القيادة الشرعية من التحرريين الديمقراطيين بهدف انجاز مؤتمر ديمقراطي. وبعد تشكيل هذه اللجنة رفض اعضاء المكتب السياسي المنصب تمكينها من أدوات العمل وتبيّن عدم جدوى تشكيلها ورفض المنذر ثابت الاستقالة الفعلية رغم إلحاح عدد كبير من المناضلين ورغم هروب الرئيس المخلوع ومستشاره المدبّر للانقلاب المذكور. واليوم ونحن واثقون من مسار يعيد لكل ذي حق حقه وبعدما نال التحرري كحزب وطني من الهيمنة والوصاية ما نال شرفاء هذا الوطن وبعدما انتفض التحرريون الديمقراطيون داخل الحزب لأكثر من مرة لدحر مختلف أشكال الوصاية والتنصيب نطالب: 1) إلغاء قرار تنصيب المنذر ثابت على رأس الحزب. 2) التضامن مع التحرريين الديمقراطيين الذين عانوا من المضايقات والملاحقات الامنية والادارية من مواقفهم الرافضة للانقلاب والدعم للحركة الديمقراطية في البلاد. 3) تنظيم مؤتمر ديمقراطي يجمع العائلة التحررية (تنجزه اللجنة الشرعية لإعداد المؤتمر التي شكلت اثر استقالة رئيس الحزب السابق في 05 جويلية 2006) لإصلاح أحوال التحرري وتأكيد دوره النضالي الملتزم بالقواعد القانونية والقيم الكونية حتى نعد الامل للعائلة التحررية ونساهم في تحقيق الاهداف النبيلة للثورة التحررية. د. حسين لحمر الكاتب العام للقيادة الشرعية الناطق باسم حركة الاصلاح الديمقراطي