أضرب صباح اليوم المستشارون المقررون بالإدارة العامة لنزاعات الدولة مركزيا وبمختلف فروعها الجهوية عن العمل احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي وتحسين الظروف العملية والقانونية والإدارية خاصة لموظفي وأعوان الفروع الجهوية, هذا إلى جانب مطالبتهم بتغيير أساليب العمل التي وحسب قول المضربين لم تتغير بعد, فمجال اختصاصهم حساس جدا ولكن مازال يطغى عليه التعامل بأسلوب التعليمات. وقد علمت "التونسية" من مصادر تابعة للإدارة العامة لنزاعات الدولة أنه تم النظر في مراجعة القانون الأساسي منذ سنة 2007 ولكن إلى حد الآن لم يصدر قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لتدخل النقاط الجديدة حيز التنفيذ. وأضاف نفس المصدر أن سلطة الإشراف تماطل في الاستجابة لمطالبهم رغم تهديدهم بالإضراب عن العمل منذ فترة ولكن غياب الجدية في التعامل معهم جعلهم يلجؤون للإضراب عن العمل. وأفادنا نفس المصدر أنه تم الاتفاق بين جميع المستشارين المقررين وهم 120 مستشارا على تجميد عمليات النظر في الملفات من بينها المتعلقة بأملاك أفراد النظام السابق... وتجدر الإشارة ان بقية الموظفين والأعوان يباشرون عملهم بصفة طبيعية