وجهت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الى المتهمة في هذه القضية سلسلة من التهم وهي مسك واستعمال مدلس وعدم ترسيم زواج بالخارج في الآجال القانونية والزواج وهي في حالة زوجية سابقة وأحيلت على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بإدانتها مدة خمس سنوات . وحسب ما ورد بملف هذه القضية فان الشاكي يقيم بالمهجر تقدم بشكوى ضد المشتكى بها وافاد انه تعرف عليها بالغربة بأحد البلدان الأوروبية اين يعمل وتوطدت علاقتهما سريعا وتوجت بالزواج اذ ابرما عقدا لدى عدلي اشهاد واقاما في تونس فترة معينة ثم قررا العودة الى المهجر. وأثناء القيام باجراءات السفر بمطار تونسقرطاج فوجئ بقرار منعها من المغادرة وعلم بأن زوجته متزوجة من مغربي ولها ابن واكتشف انها تحيلت عليه وانها قدمت وثائق مغلوطة لعدلي الاشهاد عند ابرام الزواج واكدت انها خالية من اي مانع قانوني يحول دون الزواج. وباستنطاق المتهمة بعد ايقافها انكرت التهمة المنسوبة اليها وافادت انها هاجرت الى الخارج لمواصلة دراستها فتعرفت على مغربي واقترنت به وانجبت منه طفلا وبعد سنوات أخذ ابنه وعاد الى المغرب وعندما اتصلت به اعلمها انه طلقها فعادت الى تونس وتعرفت لاحقا على زوجها الذي تقدم بهده الشكاية ضدها واعلمته بكل تفاصيل حياتها ولم تخف عنه زواجها الاول وان لها ابنا وعندما ابرمت عقد زواجها كانت على يقين تام انها مطلقة. كما تمسكت بكونها لم تقدم معلومات مزيفة عن حالتها المدنية لأنها انشغلت ببعض الامور ولم تهتم كثيرا بتتبع اجراءات الطلاق واكتفت بتصريحات زوجها المغربي واعربت عن حسن نيتها وعدم انصراف نيتها للقيام بأي فعل محظور . في المقابل وبسماع شهادة عدلي الاشهاد اللذين ابرما عقد الزواج تمسكا بكونهما أنجزا عملهما حسب الاجراءات المعمول بها قانونا وأنه عند حضور المعنيين لديهما لإبرام الزواج تقدما بوثائق سليمة تثبت عدم وجود موانع وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهمة التهم المذكورة اعلاه وقد تم استئناف قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق لدى الاتهام التي قررت تأييده واحيلت المتهمة على انظار الدائرة الجنائية من اجل ما نسب اليها .