نظرت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل الخميس الماضي في قضية تدليس وثائق وأختام متهمة فيها امرأة احيلت بحالة ايقاف فيما أحيل زوجها بحالة فرار. وقد تمسكت المتهمة بنفس أقوالها السابقة وأكدت براءتها من التهمة المنسوبة إليها مشيرة الى أنه من غير المعقول أن تتحمل تبعات تصرف زوجها. وقد أيدها محاميها الذي اعتبر ان منوبته لم تكن طرفا في جميع المعاملات التي يعقدها زوجها سواء كانت ايجابية أو سلبية وان ذلك لا يمنعه بحكم طبيعة علاقتهما أن يقحم اسمها في بعض معاملاته دون استشارتها و طلب بناء على ذلك تبرئتها مما هو منسوب إليها -مع العلم أن المحكمة الابتدائية حكمت عليها وعلى زوجها ب 4 سنوات سجنا لكل منهما –المحكمة بعد سماع جميع الأطراف قررت تأجيل النظر في القضية للمرة الثانية الى منتصف ماي القادم للاطلاع على بعض المؤيدات التي تقدم بها الدفاع. وقد انطلقت أطوار هذه القضية في شهر اكتوبر 2013 اثر شكاية تقدم بها صاحب أرض مرهونة مفادها أنه تمّ تزوير ختم القباضة من طرف المالك الجديد – الذي انتقلت اليه الملكية بموجب عقد الرهن- وطعن بناء على ذلك في عملية انتقال الملكية وطالب باسترجاع الارض المرهونة مقابل تمكينه من مبلغ الدين مضيفا في هذا الصدد ان دائنه استغل عجزه عن توفير المبلغ المالي في الاجل ليستحوذ على الارض وأنه نظرا لعلمه انه سيوفر المبلغ في وقت قريب سارع الى المرور الى الاجراءات التنفيذية واحال ملكية الارض باسمه وباسم زوجته باعتبار ان جزءا من مبلغ الدين تابع لها وأنه تم حفظ القضية المرفوعة عليهما في المرّة الاولى من اجل تزوير طابع القباضة بحجة انعدام المصلحة في الاثارة وأنه رفع قضية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وأذن بفتح بحث في الموضوع وأنه تم استجواب المتهم في مرة أولى اعرب خلالها عن عدم علمه بالموضوع وبانه غير مسؤول عن ذلك وبأن من قام بالتسجيل هو قريبه دون ان يتم اصدار بطاقة إيداع في شأنه أو تدبير تحجير سفر وأنه تم تعيين تاريخ ثان لاستجوابه فاستغل هذا الاخير الفرصة للفرار دون ان يعلم وجهته فتم توجيه الاستدعاء لزوجته التي باستجوابها بينت انه لا علاقة لها بكل معاملات زوجها وانه يتصرف دون علم منها وكل ما تعلمه انها لم تمض على اية وثيقة وبالتالي فهي غير مسؤولة. كما بينت انها مستعدة للتنازل عن الجزء الذي يخصها في حدود منابها وان زوجها سافر دون ان يعلمها بوجهته وأنه غادر في ظروف غامضة بعد ان تلقى تهديدات بصفة متتالية من طرف الشاكي بانه سيزج به في السجن بعد ان رفض التنازل عن الارض مضيفة أنه لا يمكنها ان تتحمل تبعات تصرف زوجها. وقد ايدها محاميها الذي اعتبر ان منوبته لم تكن طرفا في جميع المعاملات التي يعقدها زوجها إلى جانب ان لا شيء يثبت ان المتهم متورط في هذه القضية بدليل أنه منذ ان قام المدعي في الاصل بتهديده تقدم بطلب للتثبت في صحة ما قاله الضد وهو دليل على حسن نيته وأن سفره في حد ذاته لا يعد جريمة خاصة انه غير ممنوع من السفر . في المقابل اذن قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع ضد المتهمة بعد ان نسبت اليها تهمة تدليس وثيقة رسمية. وقد تمسكت المتهمة ببراءتها طيلة كامل مراحل التحقيق اثر استيفاء الابحاث معها وتمت احالتها على انظار دائرة الاتهام التي ايدت قرار ختم التحقيق واحالت القضية على أنظار الدائرة الجنائية التي قضت بالاحكام المذكورة أعلاه فاستأنفت المتهمة الحكم وقد أجلت المحكمة النظر في القضية .
