أعلن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، خلال ندوة صحفية ، عن تسجيل 69 حالة انتحار أو محاولة إنتحار خلال شهر سبتمبر المنقضي، مشيرا إلى أنّ ولاية بنزرت تصدّرت المرتبة الأولى في هذا الخصوص على إثر إقدام عدد من عمال أحد المصانع هناك على محاولة إنتحار جماعية تلتها ولاية القيروان. وقال نائب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مسعود الرمضاني ل«التونسية» إن العنف الأسري وخاصة العنف المسلط ضد المرأة في نسق تصاعدي، لا سيما أن تقريرا صادرا سنة 2013 أكدّ أن نصف نساء تونس يتعرضن إلى العنف، موضحا أن مخزون العنف ضد المرأة وفي العموم في ارتفاع مما نتج عنه وجود حالات قتل. ولاحظ في الإطار ذاته أنه تم تسجيل ارتفاعا في العنف الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك الشأن بالنسبة للعنف الموجه ضد الأقليات، خلال سبتمبر 2015. و بخصوص التحركات الإجتماعية أوضح الرمضاني ل«التونسية» أن أغلب هذه الاحتجاجات لم تكن مؤطرة سياسيا ولا من طرف المجتمع المدني، مما جعل منسوب العنف فيها يتزايد. ولاحظ وجود بعض التشدد القضائي في التعامل مع التحركات الإجتماعية، مبينا أن النيابة العمومية قامت مؤخرا بإستئناف الحكم في قضية شباب قصيبة المديوني لسنة 2013 رغم أنه سبق أن تعرّض هؤلاء إلى عقوبات بالسجن وأخرى مادية. تصاعد وتيرة الإحتجاجات الإجتماعية و في سياق متصل أشار مسعود الرمضاني إلى أن الإحتجاجات الإجتماعية تصاعدت خلال شهر سبتمبر الفارط بنسبة 45 % مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك بعد حالة من الإرتخاء النسبي خلال الصائفة المنقضية على حدّ تعبيره. وأعقب بأنه تم تسجيل شاكلة جديدة للإحتجاجات الإجتماعية وهي التحركات المحتجة على الوضع البيئي. حلول ترقيعية وتابع بأنه كان من المتوقع أن تسعى الحكومة إلى حلحلة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية بعد فترة الإرتخاء النسبي المسجلة خلال فصل الصيف، إلاّ أن ما تم هو الإكتفاء بحلول ترقيعية لبعض الإشكاليات مقابل تجاهل تام للقضايا الإجتماعية. واعتبر أن الحكومة الحالية تعاملت مع القضايا الاجتماعية عبر الحل الأمني بغاية تجريم الحراك الإجتماعي. من جهة أخرى، طالب المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الحكومة بنشر السير الذاتية للمعتمدين الجدد حتى يطلع المواطن على مدى كفاءتهم وقدرتهم على حلّ مشاكل الجهات ولتفادي الجدل والتشكيك في مستوياتهم العلميّة.