حدّدت الجامعة التونسية لكرة اليد يوم السبت 3 أكتوبر موعدا لانعقاد جلستيها العامة العادية والخارقة للعادة وذلك قصد تنقيح النصوص القانونية النافذة حاليا والمتعلقة بسير نشاط الجامعة (التراتيب العامة، القانون الداخلي، النظام الداخلي للإدارة الوطنية للتحكيم والنظام الأساسي) كما سيتم المصادقة على مخطط التنظيم الهيكلي للإدارة الفنية الوطنية وعلى مشروع دليل الاجراءات النموذجي الخاص بالجامعة. حيث سيتم يوم الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال عرض ومناقشة مشاريع القوانين العامة والقانون الداخلي والنظام الأساسي للجامعة والإدارة الوطنية للتحكيم وعرض ومناقشة مخطط التنظيم الهيكلي للإدارة الفنية الوطنية وعلى مشروع دليل الاجراءات النموذجي الخاص بالجامعة في اطار ورشات عمل قبل عرض المشروع النهائي خلال الجلسة العامة. ويعتبر هذا القرار دعوة رسمية الى كافة الأندية المنخرطة بالجامعة التونسية لكرة اليد للموسم الرياضي 2013 /2014 ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون الأساسي. وطبقا للفصل 15 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة اليد، تضم الجلسة العامة الجمعيات المنخرطة بحساب ممثل واحد عن كل جمعية يكون وجوبا رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو رئيس فرع كرة اليد واذا كان المشارك غير الرئيس فإنه يجب أن يدلي بتفويض قانوني ممضى من قبل رئيس الجمعية وحامل لختمها (مهما كانت صفة المشارك). ولا يمكن للجمعية المجمدة أو التي فقدت صفة العضوية أو التي لم تكمل الموسم الرياضي الذي سبق انعقاد الجلسة العامة المشاركة في أشغالها.