تونس (وات) - كذب انور الحداد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام حول بيع الجامعة صوتها لجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ مقابل الحصول على مبلغ مالي . واوضح رئيس الجامعة خلال لقاء اعلامي عقده المكتب الفيدرالي يوم الخميس بمقر الجامعة ان " بلاتر وعد بتقديم مساعدة قدرها 500 الف دولار لدعم كرة القدم التونسية التي تمر بمرحلة دقيقة مضيفا ان الفيفا ستمنح مساعدة مالية اضافية قدرها 200 الف دولار لاحداث دار الحكم ". واكد ان "تصويت تونس لفائدة بلاتر لم يكن مرتبطا بالمبلغ الذي ستتلقاه من قبل الفيفا وانما اخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد" معتبرا ان المشكل ليس مطروحا باعتبار ان الترشح لرئاسة الفيفا اقتصر في نهاية المطاف على بلاتر بعد انسحاب منافسه محمد بن همام. ولاحظ ان المبلغ سيتم توظيفه لفائدة كرة القدم التونسية والاندية التي تواجه صعوبات. وبخصوص المشاكل التي تعرفها الاندية والحلول الكفيلة بتجاوزها اعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ان الجامعة تعتزم تنظيم حملة لتشجيع المستشهرين على تقديم مساعدات مالية يتم توزيعها على الجمعيات مع التفكير في برمجة مقابلات المنتخب الوطني في عدد من المناطق داخل الجمهورية. كما اثار المكتب الجامعي خلال هذا اللقاء الصحفي مسالة حقوق البث التلفزي وعائدات التنمية الرياضية التي تعد من بين السبل الاخرى لتعزيز خزينة الجامعة والاندية. واوضح الهادي الحوار نائب رئيس الجامعة في هذا الصدد ان المكتب الجامعي ينكب منذ فترة على اعداد كراس شروط لتوزيع حقوق الث التلفزي بطريقة ترضي جميع الاطراف . وبخصوص كرة القدم الهاوية افاد عزيز ذويب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الهاوية من ناحيته ان الوضع الامني تحسن نسبيا معربا عن اسفه لحصول بعض التجاوزات لا سيما الاعتداءات ضد الحكام. وقال / ان هذه الوضعية دفعتنا الى تقديم مقترح الى الجمعيات ال84 المنخرطة يقضي بالغاء النزول هذا الموسم/ مبينا ان نصف عدد الاندية اعرب الى حد الان عن موافقته على هذا المقترح. وفي ما يتعلق بقطاع التحكيم تطرق اعضاء المكتب الجامعي إلى الضغوطات التي تمارس على بعض الحكام الى جانب استعراض الظروف المادية والنفسية التي ترافق عملهم . وأعرب الحبيب ناني الذي خلف مؤخرا يونس السلمي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم عن استيائه من الصعوبات العديدة التي يعاني منها سلك التحكيم وغياب إطار هيكلي وبرنامج مستقبلي وقوانين داخلية ونظام أساسي يحمي الحكام داعيا في هذا السياق الى ضرورة اعادة الثقة للحكام التونسيين والابتعاد عن حملات التشهير التي تستهدفهم.
