138 فصلا وإجراءات جديدة لحماية الأمنيين نائبة جديدة تؤدّي القسم.. وتخليد لذكرى البراهمي طالب كل من النائب فيصل التبيني عن حزب «صوت الفلاحين» وعلي بنور عن «آفاق تونس» وأنس الحطاب عن حركة «نداء تونس»، خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان أمس الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، برفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المجلس الذين اعتبروا أنهم يؤججون الوضع العام بالبلاد ويحركون الاحتجاجات الشعبية على غرار أحداث الجنوب وكذلك الاحتجاجات التي رافقت مؤخرا أشغال بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية. و اعتبر النواب الثلاثة أن بعض أعضاء مجلس الشعب يعرقلون خطة الدولة في مكافحة آفتي الإرهاب والتهريب من خلال تحريك الاحتجاجات في جهة الجنوب ضد الجدار العازل ، مطالبين برفع الحصانة آليا عمن اعتبروهم مساندين للإرهاب والتهريب ويقفون حجر عثرة في طريق الحرب التي تخوضها البلاد. و في توضيح ل«التونسية» قال رئيس حزب «صوت الفلاحين» والنائب عن ولاية جندوبة، فيصل التبيني إن هذا المقترح يشمل كل من له حصانة، مشددا على أن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يطبق على جميع الفئات الاجتماعية مهما كان موقعها دون تمييز. إعادة الحصانة و أضاف التبيني أن رفع الحصانة عن معرقلي اجتثاث دابر الإرهاب يجب أن تكون آلية ملاحظا أنه من الممكن إعادة الحصانة في حال ثبتت براءة المعنيين جزائيا من مختلف التهم أو الشبهات المتعلقة بالإرهاب. و تابع في ذات الصدد أنه تم إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب في هذا الشأن مشددا على أنه في حال تم التنصيص على المقترح المذكور فإن التونسيين سيعرفون جيدا من هي الجهات التي تحارب الإرهاب ومن هي الأطراف التي تقف ضد هذه الحرب. يذكر أن مجلس نواب الشعب شرع صباح أمس الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بحضور 144 نائبا. علما وأن هذا المشروع تضمن فصولا جديدة تهم حماية القوات الحاملة للسلاح خلال تدخلها لمحاربة الإرهاب ومفاهيم دقيقة لجريمة الإرهاب تفاديا لما قد تتمخض عنه بعض المفاهيم من تأويلات مختلفة قد تحدّ من نجاعة الحرب على الإرهاب. ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب 138 فصلا موزعين على باب أول يتعلق بمكافحة الإرهاب وزجره. والباب الثاني يخصّ منع غسيل الأموال كما يتضمّن مشروع 11 قسما، من بينها الأحكام العامة والجرائم الارهابية والعقوبات . علما وأنه تم مؤخرا التنصيص على أن التكفير والدعوة إليه جريمة إرهابية، وهي النقطة التي مثلت مسألة خلافية بين الجبهة الشعبية وحركة النهضة، لتقرر هذه الأخيرة بعد ذلك الموافقة على إدراج التكفير ضمن الجرائم الإرهابية. و اختلفت آراء نواب الشعب خلال تدخلاتهم بالجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإرهاب بين مؤيد ومنتقد للمشروع المذكور، وقد طالب عدد من النواب بضرورة أن يعكس هذا القانون الموازنة بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. من جهة أخرى ، تقرر أمس تسمية البهو الشرفي للبرلمان باسم الشهيد محمد البراهمي ووضع لوحة تحمل اسمه في المكان الذي نفذ فيه إضراب جوع سنة 2013. وسيتم تدشين لوحة الشهيد محمد البراهمي بعد غد تزامنا مع الذكرى الثانية لاغتياله التي توافق الذكرى الثامنة والخميس لإعلان الجمهورية التونسية. كما أدت النائبة بحركة «نداء تونس» عن ولاية سوسة، نورة العامري، القسم المنصوص عليها في الفصل 8 من النظام الداخلي للمجلس، خلفا للنائب عن نفس الكتلة حمدي ڤڤقزقز الذي قدم استقالته من خطته النيابية مؤخرا.
