اعتبر رئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح إنّ مشروع القانون الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حاليا امام الجلسة العامة للمصادقة على فصوله "رائد وجيد وممتاز"، مضيفا في ذات الوقت انه "يفتقر إلى فصل يجرم الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الكبرى" التي وصفها ب"الدول غير القانونية" على غرار "داعش"، مبينا انّه "سيتم التطرق الى هذا المقترح خلال الجلسة". وطالب غديرة في تصريح ل"وات" على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بمجلس نواب الشعب ب"ضرورة التمديد في المدة التي أقرها القانون والمتعلقة بالإختراق ومراقبة المكالمات الهاتفية والشبكات الإجتماعية للعصابات الإرهابية". وأوضح أنّ "القانون الحالي يحدد مدة 8 اشهر تحت الرقابة القضائية لكن وباعتبار أنّ الإرهابيين يستعملون طرق حديثة للتفصي من الأجهزة الأمنية، فانه لا بد من توفير مدة اطول للتمكن من كشفهم وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم دون التعدي على الحريات الشخصية"، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود نية "لاستبعاد المخالفات الجبائية من الفصل 88 في الباب المتعلق بمنع غسيل الاموال". ومن جهته شدد النائب فيصل التبيني رئيس حزب صوت الفلاحين على ضرورة "رفع الحصانة آليا" على كل من يشمله بحث جزائي في علاقة بالإرهاب، مشيرا الى انه سيتم تقديم هذا المقترح صلب الجلسة العامة "لتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين، وتبليغ صوت المواطنين الذين يشكون في وجود اشخاص يتمتعون بالحصانة وفي علاقة بالتهريب والإرهاب" على حد قوله. وأكّد أنه "لا بدّ من الأخذ بعين الإعتبار هذه النقطة لإعطاء إشارات جدية للتونسيين"، مضيفا أنّ "الإرهاب يهدد الجميع ولا بدّ من التعامل مع الجميع على حدّ السواء لكشف الحقائق" معتبرا ان "نتائج التصويت على هذا المقترح ستكشف مدى جدية النواب في التعامل مع مشروع القانون". ومن ناحيته اعرب أمين عام حركة النهضة علي العريض عن تفاؤله بتمرير القانون قبل الموعد الذي حدده رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر (25 جويلية)، مبينا أنّ "هذا القانون لقي حظّه من الدراسة، وأحدثت عليه بعض التعديلات مع الحكومة الجديدة، وتم التوافق على كافة فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الإجماع". وأكد على "ضرورة الملاءمة بين النجاعة الامنية والعسكرية في التدخل في إطار القانون وإحترام الحريات"، مضيفا أنه "لا بدّ من الملائمة كذلك في الفصول المتعلقة بالتنصت والمتابعة في إطار القانون دون المس بالحريات الخاصة".(وات)
