أكد تقرير أعده فريق العمل التابع لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المكلف بمتابعة ملف المرتزقة أن عدد المقاتلين التونسيين الجهاديين والمرتزقة الذين التحقوا ببؤر التوتر يبلغ حوالي 5800 . وخلص الفريق الأممي الذي زار تونس بين 1 و8 جويلية الحالي إلى أن تونس تعد من أكثر الدول تصديرا للمقاتلين إلى بور التوتر إذ بينت الأبحاث أن عدد المقاتلين التونسيين الذين توجهوا إلى سوريا بلغ 4000 في حين تحول إلى ليبيا ما بين 1000 و1500 مقاتل و200 إلى العراق و60 إلى مالي و50 موجودين اليوم باليمن. وأكد الفريق الأممي في تقريره الأولى الذي نشر الجمعة بموقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن هناك 625 عنصرا عادوا من بور التوتر إلى تونس وهم يخضعون لمراقبة أمنية وتتبعات قضائية وفق معلومات وفرتها السلطات التونسية. وأوضحت الاستنتاجات الأولية للتقرير أن هؤلاء المرتزقة ومن يسمون ب "الجهاديين" في أغلبهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية أو تنظيمات متطرفة ومن بينهم نساء وعائلات بكامل أفرادها. وبينت الوثيقة أن فريق العمل ركز في زيارته لتونس على كشف الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الملتحقين ببور التوتر وانضمامهم للحركات الإرهابية واستنتجت أن أغلبهم من الشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 سنة وينحدر أغلبهم من فئات اجتماعية ضعيفة غير أن عددا منهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى والفئات ميسورة الحال. ويشير التقرير إلى أن القائمين على شبكات التسفير يغنمون أموال طائلة عن كل عنصر منتدب تتراوح بين 3 ألاف وعشرة ألاف دولار عن كل عنصر منتدب. وبينت الاستنتاجات الأولية أن التأثير على الشباب واستقطابهم يكون في جانب كبير منه عبر الانترنت. ومن جانب آخر أبرز التقرير جهود السلطات التونسية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة والحد منها. وأشار إلى أن عمليتي باردو وسوسة الإرهابيتين كان لهما آثار سلبية على الاقتصاد والسياحة في تونس وأن البلاد تعيش في وضع استثنائي بعد إعلان حالة الطوارئ. يشار إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان أكد أمس الخميس أمام نواب الشعب أن السلطات قامت بمنع حوالي 15 ألف شاب من الالتحاق ببور التوتر خارج البلاد.
