قدر خبراء في الأممالمتحدة الجمعة، عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة، وخصوصا في ليبيا وسورياوالعراق، بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات. وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أممي بشأن استخدام المرتزقة، في بيان، إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سورياوالعراق". وزار الفريق الأمميتونس مدة ثمانية أيام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج". وخلال هذه الزيارة، أعلم فريق العمل "بوجود 4 آلاف تونسي في سوريا، وما بين ألف و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن"، وأن "ال625 العائدين من العراق إلى تونس، هم موضع ملاحقات عدلية" وفق البيان. ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات متطرفة مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحًا أجنبيًا سقطوا خلال هجومين في مارس وجوان الماضيين. ومنعت السلطات التونسية نحو 15 ألف شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بمتطرفين في الخارج، حسبما أعلن ليل الخميس إلى الجمعة، رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان. يذكر أن السلطات التونسية منعت نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بتنظيمات متطرفة في الخارج، كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة. وبحسب فريق العمل الأممي فإن"أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة". و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" وفق البيان. ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة استراتيجية وطنية"، لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة "مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان".