بعد ارتكاب شخصين لعشرات عمليات التحيل وإيقاعهما بعشرات الضحايا بايهمامهم بأنهما صاحبي باع وذراع في حل المشاكل العالقة وتذليل الصعوبات الادارية واستخراج الوثائق ,تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة من ايقاف الشخصين ووضع حد لنشاطهما الخطير . منطلق البحث في القضية كان شكاية تقدم بها احد المتضررين افاد فيها تعرضه لعملية تحيل ارتكبها في حقه شخصين حيث اوهماه بقدرتهما على توفير تأشيرة سفر الى فرنسا وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف دينار وفعلا انطلت عليه الحيلة حيث دفع المبلغ دون ان يحققا حلمه وظلا يماطلانه اكثر من سنة ونصف ولم ينته الامر عند هذا الحد بالمتضرر حيث عادا ليحتلا عليه من جديد.. فقد افاد المتضرر في شكواه انه نفس الشخصين اقنعاه بتمكينه من شهادة ملكية لمنزل على ملك اجانب وطلبا منه تامين مبلغ اربع الاف دينار فقط ليقع في شراكهما من جديد ويسلمهما المبلغ ثم يختفيا عن الانظار. وبادلاء المتضرر باوصاف المتهمين تم حصر الشبهة في شخص مفتش عنه في نفس الاطار وتم نصب كين للايقاع به وفعلا تعرف عليه المتضرر منذ اول وهلة كما تم الايقاع بشريكه من منطقة طبربة حيث تبين ان المتهم الاول والذي يفوق عمره الخمسين عاما صادرة في حقه برقيتي تفتيش من اجل التحيل وافتعال وثائق اصلها صحيح .. تاريخ هذين المتهمين في التحيل حيث ظهر خمس متضررين اخرين تقدموا بشكاوي يتهمان فيها نفس الشخصين بالتحيل عليهما ي انتظار ان تتدعم القائمة بمتضررين اخرين خاصة بعد اعتراف المتهمين انهما كان يقتنصان ضحاياهما اما القباضات المالية ومختلف الادارات التي لها علاقة باستخراج وثائق ادارية حيث جنيا اكثر من 20 الف دينار مقابل خدماتهما الوهمية وتحيلهما على المواطنين .. اذ يقوم احدهما بالتنقل بين الادارات عارضا خدمات "كاتب عمومي "يقوم بكتابة المطالب للمواطنين ثم يستغلون للاستفسار عن حاجاتهم ويعرضون خدماتهم عليهم ونتيجة حاجة الكثيرين لوثائق على غرار تاشيرات السفر او رسوم عقارية وغيرها فانهم سرعان ما يقعون في الفخ .. هذا وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين وايداعهما السجن في انتظار مقاضاتهما وسط استحسان من اهالي الجهة .
