(تونس) جاء في بلاغ توضيحي صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتلقّت «التونسية» نسخة منه أنه في إطار إنارة الرأي العام حول موقف الوزارة بخصوص التكوين الهندسي وما أثير حوله من جدل، يؤكّد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة بتاريخ 28 جانفي 2015 والذي ينصّ علي: 1 توحيد مسالك ومعايير الدخول إلى مدارس المهندسين العمومية والخاصة عن طريق المناظرة أو المناظرة الخصوصية تحت إشراف الوزارة وفقا للقوانين المنظمة والتراتيب الجاري بها العمل. 2 تحديد النسبة المخصصة للطلبة التونسيين الجدد في مؤسّسات التكوين الهندسي الخاص من مجموع الطلبة التونسيين المرسمين بالسنوات الأولى من الدراسات الهندسية العمومية على النحو التالي: ٪30 كحدّ أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2015 / 2016. ٪25 كحدّ أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2016 / 2017. ٪15 كحدّ أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2017 / 2018. 3 إجراء عملية تفقد واسع النطاق ليشمل كلّ مؤسسات التعليم العالي الخاص للدراسات الهندسية للوقوف على مدى التزامها بكراس الشروط الحالي واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تمّ إعداد برنامج في الغرض سينطلق بداية من الأسبوع القادم. 4 تعليق إسناد الرخص الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص بما في ذلك تلك المتعلقة بتغيير صبغة التكوين بالنسبة للمؤسسات القائمة وذلك في انتظار صدور كراس شروط جديد. 5 تكوين لجنة تتعهد بتطوير منظومة التكوين الهندسي وبمراجعة كراس الشروط المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص وستكون أولى جلساتها قبل موفى فيفري 2015 وتضم هذه اللجنة من بين أعضائها ممثلين عن الطلبة وعن عمادة المهندسين ونقابة المهندسين والقطاع المهني والوزارات ذات الصلة. 6 التشاور مع مؤسسات التكوين الهندسي العمومي والهياكل المختصة لتوفير التجهيزات اللازمة لتحسين التكوين الهندسي بالبلاد مواكبة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي. 7 التنسيق مع المؤسّسات والجامعات والمحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحيين برامج التكوين وبعث اختصاصات جديدة تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وطنيا ودوليا. وأكد الوزير أنّ هدف الوزارة الاستراتيجي هو جعل الاعتماد (accréditation) المقياس الموضوعي الوحيد لتقييم جودة التكوين في القطاعين العام والخاص وأنه سيتمّ في القريب العاجل تحديد برنامج خاص بالاعتماد. ودعا الوزير كافة الطلبة إلى الالتحاق الفوري بمقاعد الدراسة لتدارك ما فات من دروس وامتحانات وذلك في إطار الحفاظ على جودة التكوين ومستوى الشهائد العلمية.