شدّد حامد القروي رئيس «الحركة الدستورية» على انّ الحركة هي امتداد لما بناه الثعالبي وبورقيبة منذ سنة 1920 وليست كما وصفها البعض بالحزب الذي «ولد ميّتا» مضيفا أنّ الحركة سعت منذ تأسيسها إلى استرجاع مكانة الدساترة في تونس الشيء الذي جعلها اليوم تشارك في الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بعد إنصاف قيادييها من قبل القضاء معبّرا عن إعتزازهم وفخرهم بوصفهم بأزلام النظام السابق قائلا: «نعتزّ بأن نكون أزلام النظام السابق ومن وصفونا بذلك ليسوا إلا أقزاما سياسيّة». وقال القروي في كلمته التي القاها بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية بولاية أريانة إنّه رغم إتهامهم بالفساد تمّ إنصافهم من قبل القضاء الشيء الذي جعله يردّد في المنابر الإعلامية «أحنا نظاف وما سرقناش... ارفعوا رؤوسكم يا دساترة...» مؤكّدا انّه طالب من السلط مدّه بأسماء الفاسدين في قائمة لمعرفة من ألحق ضررا بالدساترة وفتح المجال لنعتهم بمثل تلك التهم لكن لم تقع إجابته إلى حدّ الآن موضّحا أنّ عبد الرحمان الأدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد في حكومة «الترويكا» كان قد صرّح بانّ الفساد ينحصر في عائلة الطرابلسيّة وأنّ بقية الدساترة «نظاف» مؤكّدا أنّ جملة الإتهامات المتمثّلة في عمليات الحرق وقطع الطرقات التي الصقت بالدساترة وبأبناء «التجمّع» عقب الثورة لتمثيلهم الثورة المضادة كانت باطلة، على حدّ تعبيره، وأن لا أحد توصّل إلى إثبات ذلك أو حصر الشبهة في أحدهم قائلا: «التجمّع ما يحرقش... اللي يبني دارو حجرة حجرة حجرة ما يحرقهاش...». و أشار القروي إلى أنّ الشعب اكتشف بعد الثورة القيادة الجديدة وتسييرها ولاحظ كيفيّة قضائها على الدولة عبر فشلها السياسي منتقدا حلّ حزب «التجمّع» الذي أطّر الشعب وحلّ أمن الدولة وأقصى الدساترة الشيء الذي جعل من المجلس التأسيسي «سيرك وكاراكوز» وجعل الإرهاب ينتشر في البلاد واكّد القروي أنّ حزبه سيسعى مستقبلا إلى العمل في إطار حكومة وطنيّة صحبة الأحزاب الوسطيّة مبيّنا انّ عودته كانت بطلب من الشعب والمواطنين الذين كانوا يلحون عليهم بالعودة إلى الحياة السياسيّة. من جهته قال التيجاني الحدّاد رئيس قائمة الحركة بأريانة الذي أعلن عن الشروع رسميّا في إنطلاق الحملة الإنتخابيّة بالجهة إنّ الهجمة الشعواء التي تعرّض لها «ملايين الدساترة» كانت إجحافا في حقّ هؤلاء الذين ساهموا في تحرير البلاد وفي بناء الدولة الحديثة وإنجاز العديد من المكاسب معتبرا انّ مقولة «الاستبداد والخراب» كانت انتهاكا لحقّ الدساترة والروح الدستوريّة المنبثقة من الروح الديمقراطيّة مستشهدا بالمجلس التعدّدي لسنة 1994 الذي ضمّ المعارضة وأقطابها والذي ينفي مقولة الإستبداد وبالإنجازات السياسيّة والتربويّة والتعليمية وحريّة المرأة التي تتضارب وإتهامهم بالخراب والتي جعلت البلاد طيلة فترة حكمهم تتمتّع بسياسة مالية مستقلّة. و بيّن الحداد انّ الحركة الدستوريّة اتعظت من هفوات الماضي وستسعى إلى مواصلة الرسالة الدستوريّة عبر تكوين كتلة دستوريّة داخل مجلس الشعب لتكون نواة حقيقيّة لبعث حزب دستوري موحّد. ليلى بن إبراهيم
