أصدر رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مؤخرا منشورا داخليا وجهه إلى الوزراء وكتّاب الدولة والولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية للبلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية يحثهم فيه على مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في القيام بمهامها. وأكد جمعة في هذا المنشور على أن تقوم هذه الهياكل بإسداء التعليمات للمصالح الراجعة إليها بالنظر لإيلاء الأهمية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة والسهر على متابعتها والاستجابة لها في حدود الإمكان وأسرع الآجال وخاصة منها ما يتعلق بوضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية على ذمة الهيئة بما في ذلك الإحصائيات والمعطيات والبيانات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية مع ضرورة الحرص على ضمان مقتضيات السرعة في التعامل والنجاعة والسلامة والسرية. كما دعا رئيس الحكومة في منشوره إلى تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل الهيئة عند الاقتضاء بما يساعد على تنظيم العمليات الانتخابية في أفضل الظروف وبصفة عامة جميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيمها. وشدد رئيس الحكومة المؤقتة على أن الإدارات العمومية مدعوة إلى مراجعة المصالح المختصة برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق هذا المنشور. واستند المنشور على القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2013 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نص على « أن كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصائيات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها». ويشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي صادق يوم الخميس 01 ماي 2014 على مشروع القانون الانتخابي برمته وانه من المنتظر أن يختمه الرؤساء الثلاثة لاحقا.
