وجّه كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتقادات لاذعة للقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، الذي تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي، خلال مداخلة قدمها، أمس، في اطار ندوة عقدتها جمعية "عتيد" حول مناقشة هذا القانون. وقال كمال الجندوبي إنّ هذا القانون "قزّم" من استقلالية ونجاعة الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن الفلسفة التي انبنت عليها صياغة القانون سعت "للقطع" و"الابتعاد أكثر ما يمكن" من تجربة الهيئة السابقة، معتبرا أن المرسوم 27 الذي نظم صلاحيات وعمل الهيئة السابقة رغم نواقصه كان "أفضل بكثير" من القانون الحالي.
ومثل هذه الانتقادات من شأنها أن تعزز شكوك المعارضة بشأن إجراء انتخابات نزيهة في الاستحقاقات المقبلة، بعدما حظيت انتخابات التأسيسي السابقة بإجماع محلي ودولي كبير حول نزاهتها.
ويؤكد الجندوبي أنّ هذا القانون "قزّم" بشكل كبير من صلاحيات رئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات، قائلا إنّ رئيس الهيئة لم يمنح قيمة اعتبارية تخوّل للهيئة أن تكون ذات قيمة وسيادة كبيرة.
وأشار إلى أنّ القانون ينص على إحداث إدارات فرعية للهيئة الانتخابية، لكنه حذّر من إمكانية وجود "نوع جديد" من الموظفين في الإدارة يقع تعيينهم على أساس الولاء، مما يهدد من استقلالية الهيئة.
وانتقد الجندوبي الفصل 06 المتعلق بتركيبة الهيئة الانتخابية الذي ينص على انتخاب رئيسها بالأغلبية المطلقة (50+1) معتبرا أنّ ذلك سيؤثر على استقلالية الهيئة باعتبار أنّ كتلة الترويكا داخل التأسيسي قادرة لوحدها أن تعيّن مرشحها لترأس الهيئة الانتخابية من خلال التصويت.
كما عبر عن تحفظه إزاء الفصل 07 المتعلق بشروط الترشح للهيئة الانتخابية، مشيرا إلى أنّ هذا الفصل سيقصي كل الأشخاص المنتمين إلى الهيئات المهنية كالنقابيين والمحامين والقضاة والجامعيين وغيرهم...
وقال إنّ هذا الاستثناء لم يكن موجودا في أي مشروع قانون تم تقديمه من قبل منظمات وجمعيات إلى لجنة التشريع صلب المجلس الوطني التأسيسي، التي تكفلت بصياغة القانون الأساسي حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وانتقد الفصل 22 الذي أصبح ينص بعدما وقع إدخال تغييرات عليه على أن تقدم كل الإدارات العمومية في حدود الإمكان خدمات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين كان يجبر كل الإدارات العمومية بجميع أصنافها أن تضع على ذمة الهيئة الانتخابية جميع الوسائل المادية والبشرية المتوفرة وجميع القواعد البيانية والإحصائية التي من شأنها أن تساعدها على حسن أداء مهامها.
واعتبر أنّ هذا الفصل سيضعف من فاعلية ونجاعة ودور الهيئة الانتخابية في تنظيم الانتخابات.
كما عبر عن استيائه من الفصل 36 الذي ينص على إنهاء مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة في 31 ديسمبر 2011، معتبرا أنّ ذلك فيه "مغالطة" بدعوى أن الهيئة ما تزال قائمة الذات.
وقال إن هذا الفصل سيمثل خطورة كبيرة على الهيئة السابقة باعتبارها واصلت كراء مقرات ودفع أجور بعض العاملين.
كما أشار إلى أنّ القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة يفرض عليها الخضوع إلى عدة رقابات، مشيرا إلى أنّ ذلك من شأنه أن يكبّل عمل الهيئة.
