نشاط مكثف لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بصفاقس نهاية الاسبوع كانت من اهم ملامحه عقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب مساء السبت باشراف الامين العام مصطفى بن جعفر وذلك للتداول في عديد النقاط التي وردت بجدول الاعمال ومنها القانون الانتخابي ومناقشته وايضا الاعداد للمجلس الوطني القادم للتكتل يومي 15 و16 مارس الى جانب تحضير احتفالات الحزب بالذكرى 20 للتاسيس يوم 9 افريل القادم وايضا دراسة التحالفات الممكنة وعقد حزب التكتل صباح الاحد اجتماعا شعبيا اشرف عليه الامين العام مصطفى بن جعفر وبحضور قادة هذا الحزب واعضاء مكتبه السياسي واعضائه بالمجلس الوطني التاسيسي ولئن تحدث في البداية النائب جلال بوزيد عن التقصير الذي يمكن ان يتعامل به مع قضايا الجهة لا سيما مع انغماسه الكبير في المسار التاسيسي فانه بعد الاعتذار من ابناء ولايته لفت لاحقا الى ما تعيشه الجهة سواء المدينة او المعتمديات من تهميش ونقائص كثيرة على مستوى البنية التحتية والتنمية والتشغيل واما الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر فتطرق الى عديد المحاور وهو توقف عند الدستور الجديد معتبرا اياه دستورا تشاركيا وليس مسقطا فوقيا ولم يعط كالدساتير السابقة مشروعية للسلطة الحاكمة وانما هو دستور شارك فيه الجميع بالافكار والاراء وحضرت فيه افكار الخبراء والمجتمع المدني والنقاشات الطويلة واستعرض مصطفى بن جعفر في هذا الاطار الكثير من الارقام بخصوص الاجتماعات والجلسات المارطونية منها 70 جلسة لهيئة التنسيق والصياغة واكثر من 50 جلسة للجنة التوافقات وهذا فضلا عن الاتصالات والمحادثات مع ممثلي الحوار الوطني ويكون مسك الختام بالتصويت لفائدة هذا الدستور ب 200 صوتا من مجموع 216 صوتا ولفت مصطفى بن جعفر الى ان دستور 2014 شهد الاستئناس باراء الخبراء وهو بالتالي يعتبر الان اكبر مكسب تحقق لتونس باعتبار ان كل واحد يرى ان هذا الدستور يمثله وهو منه واليه وهو دستور الجميع وليس مسقطا وقال ان الاجيال القادمة تتتذكر طويلا هذا الانجاز وقال ان ظروف انجاز الدستور لم تكن سهلة وان البعض كان في البداية ضد فكرة انجاز دستور جديد ومن هنا تحرك الشباب ونزلوا الى القصبة 1 والقصبة 2 لفرض هذا الاستحقاق كما اشار بن جعفر الى اعتصام الرحيل بباردو والذي طالب فيه البعض بحل المجلس الوطني التاسيسي ولو تحقق لهم ذلك لما كانت البلاد تنعم اليوم بهذا الدستور التوافقي والتشاركي واناتقد مصطفى بن جعفر تلميحا كل من عملوا على الدعوة الى حل المجلس التاسيسي ثم ياتون اليوم ليقولوا ان انجاز الدستور كان ثمرة نضالاتهم هم وتضحياتهم وهو ركوب على الاحداث ثم توقف مصطفى بن جعفر عند القانون الانتخابي معتبرا انهة مهم جدا وقال ان عديد المسائل مطروحة للنقاش وانه مطلوب ان يتم الاشتغال على اصلاح الاخطاء والعيوب التي تراءت في القانون الانتخابي القديم ومنها ان قرابة مليون و300 الف من التونسيين تشتت اصواتهم هدرا ومنها ايضا تضخم عدد القائمات ولا سيما منها المستقلة وقال ان هم بعض القائمات كانت الحصول على الدعم والتمويل المالي لها لا غير ثم اختفت واشار مصطفى بن جعفر الى انه مطلوب الانتهاء الوشيك من القانون الانتخابي حتى تجري الانتخابات في موعدها قبل نهاية 2014 كما انه من المطلوب الاشتغال على ايجاد حلول قانونية للحد من تعدد القائمات والتشتت مثل اشتراط ' العتبة ' ولو بنسبة ما اقل مما هو معتمد في دول اخرى او ضبط شروط التمويل المالي او اشتراط التزكية ثم تحدث مصطفى بن جعفر عن الفصل 15 السابق للعزل السياسي فتاسف لان العدالة الانتقالية لم تسر بالنسق المطلوب وقال ان المعادلة الان صعبة بين تحقيق الهدف الرئيسي الذي استشهد من اجله الشباب ودفعوا ارواحهم ثمنا للحرية والكرامة لانه من المهم عدم التنكر لتضحيات هؤلاء من اجل انهاء الاستبداد والتسلط الذي رزحت تحته البلاد لعقود وبين المصالحة الوطنية ولفت الى ان المجلس الوطني التاسيسي سينظر في عديد النقاط ومنها المتصلة بالتصدي للتشتت وضبط الشروط والموانع حتى لا يعود رموز التسلط والاستبداد ومنهم من تجرا الان على ان يعتبر نفسه ناضل وقام بالثورة وقال بن جعفر بالعامية ' ماذا .. الدينا الان اصبحت بالمعكوس وانقلبت ؟ ' وقال ايضا ان المعالجة لا بد ان تكون بلا تشنج ولا مبالغات وانه لا ينبغي ان يتم وضع كل المسؤولين السابقين في نفس السلة فمن اجرم وارتكب التجاوزات وكان متورطا في القمع ينبغي محاسبته وامنا من كان يبحث عن الانخراطات في التجمع لقضاء شؤونه وتسهيل اعماله فان ذلك يبقى في اطار الانتهازية طالما لم يتورط في القمع والاستبداد ثم اشار مصطفى بن جعفر الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فقال انها صورة مصغرة للمحكمة الدستورية وقال انه من المهم ان تكون الانتخابات القادمة على درجة عالية من الشفافية والنزاهة والممارسة الديمقراطية الحرة وان لم يحصل ذلك فانه يعتبر ذلك ' كارثة ' وقال ان المطلوب حصول توافق لا يعطل ولا يعرقل تنظيم الانتخابات في الموعد الذي تحدد وهو قبل نهاية السنة الحالية وختم رئيس المجلس الوطني التاسيسي مداخلته بالاشارة الى مسالة تقييم العمل الحكومي والتاسيسي فانتقد من يسعون الى ' التحطيم واثناء العزائم ' ممن شعارهم الوحيد ' هزيتو البلاد للهاوية ' وقال ان هذه الاطراف ومن دون ان يسميها لم تمكن البلاد من فترة راحة وهدنة حتى بعد المصادقة على الدستور والذي اشاد به كلالعالم وقال ان هؤلاء المشككين يمارسون الانتقاد ولا ' يعجبهم شيء ' في اطار المعلرك السياسية والانتخابية في حين ان وقت الحملات الانتخابية سياتي قريبا وقال مصطفى بن جعفر ان المطلوب اعانة الحكومة الحالية على ' هم الزمان ' وهم هذا الزمان هو قديم وجراء تراكمات لعقود وجاءت الثورة من اجل انهاء الحيف والفساد والبطالة والتهميش والتفاوت الجهوي ولفت بن جعفر الى ان المنتقدين والمشككين لا يتحدثون الان حين استهدافهم للحكم منذ انتخابات 23 اكتوبر 2011 عن الحيف والفشل لحكومات ما قبل الثورة وما قبل انتخابات 23 اكتوبر وانما يسلطون سهام نقدهم على حكم الترويكا وقفزوا فوق الاوضاع السياسية والامنية التي شهدتها البلاد قبل الثورة وايضا قبل انتخابات 23 اكتوبر 2011 وقال بن جعفر لو ان هذه الاطراف المتتقدة كانت مدت ايديها بعد انتخابات 23 اكتوبر لتشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة كفاءات او حكومة مستقلة عن الاحزاب والانصراف الى التاسيس لهانت الكثير من المشاكل ولتم التغلب على عديد العراقيل والعقبات والتحديات ولكن يستدرك بن جعفر هناك من فضل البقاء خارج الحكم ليشهر مسدسات النقد والانتقاد وتحطيم العزائم والتحامل والتجني في وقت يتحدث فيه المحللون الاجانب عن معجزة تونسية في تجاوز مطبات الانتقال الديمقراطي باخف الاضرار والتكاليف وقال ان الاستقرار مهم للنجاح في كسب قضايا التنمية الجهوية والعدالة والارتقاء بالبلاد وختم كلامه بالقول ان التكتل الان وبعد ان شغل نفسه بالمرحلة التاسيسية سينصرف الى ترتيب البيت الداخلي والسعي لاحداث اعلى مستوى من التقارب والتفاهم والتناغم مع القوى الوسطية مطالبا الجميع بالالتزام بما جاء في الدستور وبالعمل على تحقيق نموذج ومنوال تنموي جديد يتم فيه تحقيق المعادلة بين ارساء العدالة الاجتماعية والاستجابة لمنوال الاستثمار
