«نريدها حكومة كفاءات وطنية مع بعض الرموز السياسية التي تتابع وتراقب وتكون همزة الوصل بين الحكومة والقوى السياسية.. ذلك هو الحل الوسط الذي أدعو إليه..» هكذا لخّص الأمين العام للتكتل الدكتور مصطفى بن جعفر صباح يوم أمس الأحد موقف حزبه من مبادرة رئيس الحكومة المؤقت السيد حمادي الجبالي على هامش المجلس الوطني للحزب الذي انتظم بعد الثورة لأول مرة بصفاقس .
كلمة مصطفى بن جعفر بحضور عدد من الوزراء وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي الممثلين عن التكتل وغيرهم من مناضلي الحزب وأنصاره تناولت العديد من النقاط التي طرحت يوم أمس للمناقشة قصد الخروج برأي موحد حول مبادرة الجبالي مع بعض المسائل التي تهم الحزب .
ديباجة رئيس المجلس الوطني التأسيسي انطلقت مما سماه بانجازات الحكومة والتي لخصها في الأمن والاستقرار رغم بعض الأحداث والتجاوزات حسب قوله، محملا المسؤولية لكل الأطراف السياسية التي قال انها بدأت منذ يوم 23 أكتوبر عبر وسائل الاعلام تتحدث عن «الترويكا باش تتكسر» أو«البلاد داخلة في حيط» والكلام دائما للسيد مصطفى بن جعفر .
من الانجازات التي استعرضها المتحدث ما حققه المجلس الوطني التأسيسي من انجازات موثقة والمصادقة على المشاريع واللجان ومسودة الدستور معترفا في الوقت ذاته مما عبر عنه ببعض الأخطاء برره بالظرف العام للبلاد الذي لم يكن سليما.
وتابع بن جعفر قائلا «حالة الاتقان الذي وجد صداه في الاعلام، بل والاعلام بأخباره الخاطئة، وقطع الطرقات والاحتجاجات مع تواصل الطابع الانتخابي حتى بعد23 أكتوبر كلها من الظروف الصعبة التي تواصلت للتشكيك في الشرعية».
وخلص بن جعفر الى « أنه لا بد من ايقاف حالة الاحتقان من خلال التحوير الوزاري «بصدمة ايجابية» كان موقفنا منها واضحا.. لا بد من تحييد وزارتي الخارجية والعدل بشخصيات مستقلة.. حتى جاءت الطامة الكبرى باغتيال الفقيد المناضل شكري بلعيد.. هواغتيال يبدومبرمجا..» .
وأضاف بن جعفر «الاغتيال وضع تونس في منعرج خطير ومن هنا نفهم لماذا انتقل حمادي الجبالي من الحديث عن التحوير الوزاري الى الحديث عن حكومة كفاءات وقد نسي عناصر من النهضة ان رئيس الحكومة هو أمينها العام ونحن تعاملنا معه على هذا الأساس.. وحركة النهضة ككل الحركات الديمقراطية تخترقها اختلافات وفيها نقاش لكن عند القرار يكون الاجماع ».
وتابع «صحيح ان حمادي الجبالي لم يتشاور بقدر الكفاية.. لكن فكرته اتجهت للسبب الأصلي للداء بشكل جراحي.. حكومة كفاءات وغير متحزبة.. هذا ليس زلزالا أوانقلابا.. لا بد من العودة الى لغة العقل والمهم وضع حد للاحتقان ».
مصطفى بن جعفر قال أنا «أتصور حكومة كفاءات وطنية مع بعض الرموز السياسية التي تتابع وتراقب، وتكون همزة الوصل بين الحكومة والقوى السياسية.. ذلك هوالحل الوسط الذي أدعو اليه، حزام سياسي حول الحكومة تمثله الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، والشخصيات المستقلة تلتزم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة حتى لا يتشتت مجهودهم بين الحكومة وأحزابهم ».
وبصورة عاجلة استعرض رئيس المجلس الوطني التأسيسي الوثيقة التي وزعها رئيس الحكومة على الأحزاب وعلى التنقيحات الحاصلة فيها داعيا الى التفكير في مستقبل البلاد التي اعتبرها كل العام نموذجا، مشيدا بدور اتحاد الشغل في مبادرته الوطنية حول الحوار .
وحذر مصطفى بن جعفر من التجاذبات التي فقال ان اسبابها تعود الى نقطتين أساسيتين هما : الاستقطاب الثنائي الذي وان تسعى الأحزاب ووسائل الاعلام على تجاوزه، وثانيا المصالحة الوطنية « وهنا لا يعني عفى الله عما سلف كما يقال بل المحاسبة القضائية لمن يستحق ذلك، واعتراف المذنب في حق تونس حتى نسرًح « ماكينة» الاقتصاد المتعطلة بسبب تعطل المحاسبة، فرجال الأعمال بعضهم في منزله والبعض الآخر غادر البلاد».
