عقد حزب التكتل من اجل العمل والحريات اشغال مجلسه الوطني وذلك كامل يوم الاحد 17 فيفري 2013بصفاقس وهو اجتماع طارئ لتدارس طبيعة المرحلة الحالية وبالاخص منها اخر مستجدات الوضع السياسي الراهن ورؤى ومواقف الحزب من المبادرات القائمة وبلورة موقف الحزب منها بالرجوع الى القواعد اشغال المجلس الوطني حضرها اطارات الحزب وقياداته واعضاء المجلس من مختلف ولايات الجمهورية والامين العام مصطفى بن جعفر الذي اشار في مداخلته ان التكتل يرى ضرورة تشكيل حكومة وطنية تضم كفاءات وطنية وبعض الرموز السياسية ذات الكفاءة وان تكون وزارات السيادة محايدة ومستقلة عن الاحزاب وابدى بن جعفر التزامه بمبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي التي دعا فيها الى تشكيل حكومة كفاءات وضمان تحييد وزارات السيادة واعتبر بن جعفر ان من مزايا هذه المبادرة انها كفيلة بسحب البساط من تحت اقدام كل من يسعى الى اشعال فتيل الانقسامات في ظرف صعب للبلاد وخاصة بعد اغتيال المناضل شكري بالعيد ونوه مصطفى بن جعفر الى خطورة التراجع عن هذه المبادرة التي تعتبر التزاما وطنيا ودوليا كبيرا كما تمثل جراة في القطع مع منطق التمسك بالسلطة وقال ان وجود قاعدة سياسية في الحكومة تعتبر مسالة اساسية وضرورية ونبه الى ضرورة اجتناب التجاذبات من اجل الخروج من الازمة والى ضرورة الالتزام بوثيقة مبادرة رئيس الحكومة التي شاركت في صياغتها اطراف من داخل الترويكا ومن خارجها وتمنى ان تكون هذه الوثيقة خارطة طريق للمرحلة القادمة تكون بدايتها تشكيل الحكومة ثم يتم الوصول الى تاسيس حوار وطني شامل يتم فيها معالجة كل الملفات والاستحقاقات السياسية والاجتماعية وتحدث مصطفى بن جعفر عن مسالة الالتزام بالشرعية معتبرا ان المحافظة عليها هي الان شان مشترك بين جميع مكونات الطيف السياسي بمن في ذلك الاطراف التي طالما تنكرت لهذه الشرعية وقال ان المجلس الوطني التاسيسي يبقى السلطة الاساسية والشرعية في البلاد والتي لا يمكن باي حال من الاحوال تعويضها باية شرعية اخرى واعتبر مصطفى بن جعفر ان اداء الحكومة مقارنة بتجارب دول مماثلة لتونس يعتبر طيبا وانها نجحت في تحقيق الامن والاستقرار بشكل اجمالي ونسبي ويتجلى ذلك في اقبال 6 ملايين سائح على تونس وحمل مسؤولية بعض الاحداث والتجاوزات الى اطراف سياسية انبرت منذ انتخابات 23 اكتوبر عبر وسائل الاعلام الى تصيد اخطاء الحكومة والقول ان الترويكا ' باش تتكسر " وان " البلاد داخلة في حيط " وهو خطاب عدمي لا يعترف باي انجاز ويقتصر على الانتقاد المتواصل بتوظيف للحرية الكاملة التي عرفها قطاع الصحافة والاعلام كعنوان نجاح للثورة ومن الانجازات التي حصلت ايضا حققه المجلس الوطني التاسيسي من انجازات موثقة والمصادقة على المشاريع واللجان ومسودة الدستور واعترف في الحين نفسه ببعض الاخطاء مرجعا اياها الى الظرف العام للبلاد الذي لم يكن سلميا حيث الاحتقان وقطع الطرقات والاحتجاجات المستمرة والتي وجدت لها صدى في الاعلام الذي كانت بعض اخباره خاطئة او قدمت رسالات خاطئة عمقت جراح الاحتقان وتحدث بن جعفر بالعموميات عن اطراف قال انها سعت وحاولت تكريس الانقسامات داخل الاحزاب السياسية ولا سيما حزب التكتل وحزب حركة النهضة وقال ان التنوع في الاراء والمواقف داخل الاحزاب هو دليل قوة وثراء وتنوع وهو مكسب ديمقراطي ولا يجب ان يتحول الى انقسامات ودعا امين عام التكتل الى ضرورة ايقاف الاحتقان الذي بلغ ذروته مع اغتيال المناضل شكري بالعيد كما دعا الى ضرورة تفادي الاستقطاب الثنائي وتقسيم البلاد الى قسمين على عديد الاصعدة مع التعجيل باجراء المصالحة الوطنية وقال بن جعفر انه بعد ان كان الحديث يدور عن تحييد وزارتي الخارجية والعدل واستبدالها بشخصيات مستقلة جاء الاغتيال الاجرامي لبلعيد ليضع تونس في منعرج خطير ومن هنا انتقل حمادي الجبالي من الحديث عن التحوير الوزاري إلى الحديث عن حكومة كفاءات وفق مبادرة حمادي الجبالي رئيس الحكومة معتبرا ان هذا امر جيد حيث قال بالحرف : ' اتصور ان وجود حكومة كفاءات وطنية مع بعض الرموز السياسية التي تتابع و تراقب وتكون همزة الوصل بين الحكومة والقوى السياسية تتماشى مع الحل الوسط الذي ادعو إليه وهو تكوين حزام سياسي حول الحكومة تمثله الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي والشخصيات المستقلة مع الالتزام بعدم الترشح للانتخابات القادمة تفاديا لتشتيت المجهود لهؤلاء بين انتمائهم الحكومي وانتمائهم الحزبي واستعرض رئيس المجلس الوطني التاسيسي الوثيقة التي وزعها رئيس الحكومة على الاحزاب وعلى التنقيحات الحاصلة فيها داعيا إلى التفكير في مستقبل البلاد واشاد بن جعفر بدور اتحاد الشغل في مبادرته الوطنية حول الحوار من ناحية اخرى وفي حديث جمع ' التونسية ' وبعض ممثلي وسائل الاعلام بالمولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل بالمجلس التاسيسي قال ان موقف التكتل من مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي واضح وتحدده 4 نقاط هي تكوين حكومة كفاءات وطنية يسندها حزام سياسي ويحصل التوافق على تركيبتها عضوا عضوا وايضا تحييد وزارات السيادة مضيفا انه اذا تم التوافق بين اغلبية الاطراف المكونة للاتفاق على بقاء وزير الداخلية علي العريض في منصبه فان التكتل لن يرى مانعا وسيكون مع الاغلبية
