نسعى إلى إقامة شبكة للمترو الخفيف بصفاقس أملنا احتضان الألعاب المتوسطية 2021 التونسية (تونس) كيف هو حال البنية التحتية بعاصمة الجنوب؟ وأية حلول واعتمادات مبرمجة للقضاء على مواطن الخلل بها؟ ماذا عن صعوبات الوضع البيئي ونظافة المدينة وأين وصل التعاطي مع ظاهرة الانتصاب العشوائي؟ وما أسباب الاختناق الذي باتت تشهده حركة المرور بصفاقس ومتى سيعود النادي الرياضي الصفاقسي إلى اللعب في ملعبه؟ ثم أين وصلت مساعي ترسيم مدينة صفاقس في التراث العالمي. هذا بعض من أسئلة طرحتها «التونسية» على السيد مبروك القسمطيني رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس في حوار جمعها به في ما يلي نصه: من نوفمبر 2012 تاريخ استلامكم مسؤولية النيابة الخصوصية وضعتم أولويات واشتغلتم عليها ولكن النقائص ما زالت قائمة وكذلك المعوقات؟ صحيح لما استلمنا المسؤولية كنيابة خصوصية جديدة ركزنا اولويات التدخل على 3 محاور هامة تمس المواطن بشكل مباشر وهي الملف البيئي والنظافة وملف البنية التحتية ولا سيما الطرقات والانارة بالمنطقة البلدية وملف الانتصاب العشوائي وأعتقد أننا حققنا بعض الانجازات وان لم نكن راضين تماما باعتبار ان طموحاتنا وارادتنا هي احداث نقلة نوعية وتدارك تراكمات عقود وعقليات. فبخصوص الملف البيئي وهو حالة ليست استثنائية خاصة بصفاقس وانما مشكل كل الجهات والمدن قمنا بتركيز اكثر من 600 حاوية في مختلف الدوائر البلدية واقتناء معدات نظافة الى جانب هبة تركية تمثلت في شاحنة كبيرة وفي مكنسة آلية للطرقات ورصدت النيابة الخصوصية عديد الاعتمادات لتدعيم الاسطول وتوفيره لكن احيانا تصطدم البلدية باشكاليات متمثلة في طول الاجراءات الادارية في طلبات العروض واجراء الصفقات سواء تعلق الامر باقتناء المعدات الجديدة او بتوفير قطع الغيار للمعدات القديمة التي تتعرض للعطب وذلك الامر يستهلك الكثير من الوقت في حين ان المواطن يريد الحلول العاجلة وهذا من حقه. كما أن صعوبات مجابهة ملف النظافة مرتبطة باشكاليات هيكلية تتعلق بتعطب المعدات والنقص احيانا في عدد السواق وايضا ترتبط بعقلية البعض من المواطنين الذين لا يحترمون أوقات اخراج الفضلات المنزلية أو يسعون الى رميها بجانب الحاويات مما يؤثر على الوضع البيئي واعترضتنا صعوبات على مستوى المصب او مركز التحويل بطينة الذي وجدناه مغلقا لما تسلمنا المهام بسبب اشكال ونزاع قانوني بين البلدية من ناحية والمدعين لملكية العقار من ناحية ثانية وقمنا كخطوة عاجلة لمجابهة الوضع البيئي بابرام عقد لمدة سنة مع من يدعون ملكية العقار الذين قاموا اثر ذلك برفض تجديد العقد واغلقوا مركز التحويل بطينة من أوت الى أكتوبر وتوجهنا الى القضاء وبدأنا في تمشي الانتزاع لايجاد حل جذري .... وما اعترضنا من اشكاليات لم يتعلق فقط بغلق مركز التحويل وانما ايضا ما شهدته الشركات الخاصة التي تتولى بمقتضى عقود مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نقل الفضلات المنزلية من مراكز التحويل الى المصبات الكبيرة من تعطيلات بين الحين والاخر بسبب الاضرابات الطويلة وما يمكن ان اطمئن به ابناء المدينة ان ميزانية البلدية في سنة 2014 ستشهد تطورا كبيرا وسيتم تخصيص اعتمادات محترمة لتعزيز الاسطول ومعدات النظافة. وبخصوص ملف البنية التحتية فان صفاقس عانت من تردي وترهل هذه البنية ولذلك قمنا بتخصيص مبالغ كبيرة لتعبيد واصلاح الطرقات بمختلف الدوائر البلدية ولاجراء تدخلات على مستوى الدوائر البلدية السبعة في ميزانية 2012 و2013 والبطء في الانجاز يرتبط بالاساس بالاجراءات الادارية الطويلة والمعقدة لانجاز الصفقات وطلبات العروض واشير لك انه بعد فسخ صفقة تهيئة ساحة الجمهورية بقلب المدينة حولنا الاعتمادات التي كانت مخصصة لها وهي بقيمة 255, 1 مليون دينار للقيام باعادة تهيئة واصلاح شارع الجيش وشارع علي البلهوان وشارع تازركة كما لدينا مبلغ 800 الف دينار من المجلس الجهوي للقيام باشغال على مستوى الطريق المؤدية الى سوق الجملة للخضر والذي تمت إعادة تهيئته باعتمادات بلغت 4 ملايين دينار. كما لدينا مليون دينار من وزارة التجهيز لتعبيد طريق وادي الشعبوني كما ان البلدية اعدت استراتيجية بخصوص اعادة تهيئة كامل الطرقات والبنية التحتية بالمنطقة البلدية وهي استراتيجية تمتدّ على مدى 6 و7 سنوات يتم خلالها ايجاد اعتمادات بقرابة 7 ملايين دينار سنويا. وعنايتنا بالبنية التحتية والطرقات لم تحجب عنا الاهتمام بمشكلة الانارة العمومية فقد تم رصد اعتمادات كبيرة سنتي 2012 و2013 للقيام ببعض اشغال الصيانة والاصلاح وتجديد الشبكة واصلاح أضواء حركة المرور. أما بالنسبة للانتصاب العشوائي فإننا نجحنا الى حد ما في التغلب على هذه الظاهرة التي تعتبر معقدة ويتداخل فيها الوضع الاجتماعي الحرج للبعض وشبكات التهريب والتجارة الموازية وبعض الاطراف التي لها علاقة بالجريمة المنظمة وقاومنا الانتصاب العشوائي بداية من افريل 2013 وكانت حملة ناجحة نالت الاستحسان من التجار ومن المواطنين ونحن نبحث ايضا عن حل جذري لمعالجة هذه الظاهرة الكبيرة بتوفير فضاء يتم فيه استيعاب الحالات الاجتماعية الحرجة. مشكل الاكتظاظ والاختناق المروري كبير جدا بصفاقس ولا علاج الى الآن رغم تضخم أسطول السيارات؟ المشكل المروري بصفاقس هو بالفعل معاناة كبيرة ومدمرة للوقت وللاعصاب وهناك عديد الاسباب التي تقف خلف ذلك ومنها توجه المواطنين الى استعمال السيارات الخاصة في تنقلاتهم عوضا عن الدراجات العادية والنارية ووسائل النقل العمومي كما كان الامر في السابق والارتفاع الكبير في اسطول السيارات ومن الاسباب الاخرى غياب التخطيط العمراني الجيد على مدى بعيد يسمح بوجود طرقات واسعة ومحولات ونحن نبحث الآن عن حلول جذرية ومنها خلق شبكة نقل جماعي متطورة وفعالة ومن بينها دراسة احداث المترو الخفيف. المنشآت الرياضية متردية هي الأخرى بالمدينة؟ الى جانب قيامنا بتحسين حالة الملاعب بالجهة لتكون على ذمة الاندية فاننا قدمنا منحة لدعم النادي الصفاقسي الذي تالق وطنيا وافريقيا واعطيناه المنحة كاملة ويحصل ذلك لاول مرة منذ 3 سنوات حيث ان اخر منحة للبلدية لفائدة النادي الصفاقسي تعود الى 2010.كما قدمنا دعما ماديا الى الحديد الصفاقسي مكافاة على عطائه لانه كان على ابواب الصعود الى الرابطة الاولى خلال الموسم الماضي. وقمنا بإعادة تعشيب الميدان الرئيسي لملعب الطيب المهيري وتوسعة مقاساته وتعشيب الميدان الفرعيين به بنوعية جيدة من العشب الطبيعي باعتمادات مالية تجاوزت 700 الف دينار من وزارة الشباب والرياضة مشكورة بعد مساع من المجلس البلدي واصبح الان بمقدور النادي الصفاقسي ان يعود الى مباشرة التمارين بالميدان الفرعي وباذن الله يستطيع هذا الفريق ان يعود الى اللعب في ميدانه بداية من غرة فيفري 2014. ونقوم حاليا بأشغال على مستوى البنية التحتية للملعب بتاهيل وصيانة حجرات الملابس وتعهد وتقوية شبكة تصريف المياه ولنا اعتمادات بمبلغ 600 الف دينار لتجهيز الملعب بسبورة لامعة رقمية حديثة قادرة على نقل المباريات وحتى الاهداف من مقابلات بملاعب اخرى مع الاعادة البطيئة لبعض اللقطات ومن هنا الى شهر مارس ستكون هذه السبورة جاهزة. وقمنا باعادة تعشيب ملعب 2 مارس والانارة به وصيانة المسبح البلدي وتجديد ارضية القاعة بحديقة الرياضة باعتمادات مادية كبيرة وعنايتنا بالرياضة لم تحجب عنا الاهتمام بالثقافة من خلال تدعيم مختلف الجمعيات الثقافية وبلا استثناء ولا اقصاء لأي جمعية. الأمطار الاخيرة بصفاقس لم تكن طوفانية ومع ذلك غرقت المدينة وأحياؤها وطرقاتها في برك المياه؟ ما حدث مؤخرا بعد الامطار يقدم فكرة واضحة وصادقة عن ترهل البنية التحتية الأساسية بالمدينة والولاية وهي ارث قديم جدا ومن بين الاشكاليات التي تجعلنا نعيش مثل هذه الوضعية ان المنطقة البلدية ليست تحت التصرف المطلق والوحيد للبلدية حيث هناك عدة اطراف اخرى متداخلة كالتجهيز والتطهير والستاغ وغيرها وهو ما خلق مشاكل في التنسيق ... الى أين وصلت مساعي ترسيم صفاقس بالتراث العالمي؟ قانونيا الملف هو من مسؤوليات المعهد الوطني للتراث والبلدية معنية به ولا اخفي انه خلال الفترة السابقة لم يكن هناك تنسيق كبير بين الطرف الثقافي والبلدية وقد تم ترسيم صفاقس بالقائمة التمهيدية. وأما الحصول على الترسيم النهائي فانه يحتاج الى اعداد ملف فني متكامل يستجيب لشروط اليونسكو ومركز التراث العالمي وهذا الملف لا بد له من دعم سياسي. عبرتم عن الرغبة في احتضان صفاقس للألعاب المتوسطية 2021؟ هدفنا من السعي الى تنظيم هذه التظاهرات الدولية هو اعطاء صورة ومكانة عالمية لصفاقس ولاشعاع المدينة ومثل هذه التظاهرات الكبرى تعتبر من الحلول المعجزة للمدن اذ ان شرف احتضان التظاهرات الكبيرة من شانه ان يسرع بانجاز المشاريع الكبرى والمساعدة على تحقيق استراتيجية التنمية الكبرى بصفاقس التي تم وضعها ومن بينها حوالي 15 مشروعا كبيرا لم يحصل منها شيء الى حد الآن. وقد أديت زيارة الى كل من طورينو وبرشلونة الى جانب زيارة الى مدينة تاراغونا الاسبانية التي كانت ضمن وفد كامل للنظر في عدة جوانب من بينها موضوع ترسيم صفاقس بالتراث العالمي وايضا ترشيح صفاقس لاحتضان الالعاب المتوسطية 2021 ووجدنا استعدادا كبيرا من المسؤولين والمنظمين هناك لدعم ملفي مدينة صفاقس وايضا اتفقنا على ابرام توأمة بين صفاقس وتاراغونا. المحكمة الادارية قضت بإبطال قرار تنصيب النيابة الخصوصية الحالية ولكنكم مازلتم تواصلون العمل؟ من حيث المبدا المحكمة الادارية مؤسسة دستورية نحترمها ولكن قرارها بقطع النظر عن حيثياته صادر ضد رئاسة الحكومة باعتبارها الطرف المدعى عليه في القضية وبالتالي فاننا كبلدية لسنا طرفا اصليا في القضية ... واقول لك من الناحية القانونية وانا رجل قانون ان هذا الحكم هو حكم استعجالي وهو ليس صادرا في الاصل وبالتالي هو حكم لا يقضي ببطلان امر تنصيب النيابة الخصوصية وهو لا يعني ايضا انتهاء التنصيب ولا عودة النيابة الخصوصية القديمة كما روج البعض لذلك وانما امر التعيين يعود الى رئاسة الحكومة بشرط اعتماد التمشي القانوني المنصوص عليه بالتنظيم المؤقت للسلط.
