يبدو أن المسار الحكومي داخل الحوار الوطني يشهد صعوبات عديدة جعلت الغموض يكتنف أعماله لا سيما بعد بروز شروط جديدة قدمها رئيس الحكومة الحالي علي العريض قبل تقديم ورقة استقالته حيث كشفت مصادرنا أن رئيس الحكومة الحالية اشترط الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة واستكمال الدستور ليقدم استقالته بشكل رسمي. هذا الشرط الجديد جاء خارج ما نصّت عليه خارطة الطريق وهوما جعل الرباعي الراعي للحوار يدعو لجلسة طارئة اليوم مع رؤساء الأحزاب ستتوضح معها كل الأقاويل التي تتحدث عن وجود صعوبات في الحصول على استقالة العريض . من جهة أخرى هددت جبهة الإنقاذ بعدم الحضور اليوم في الحوار الوطني في صورة وجود مؤشرات على عدم احترام علي العريض لرزنامة خارطة الطريق والتي تنص على ضرورة أن يقدم رئيس الحكومة الحالي استقالة حكومته في أجل أقصاه يوم 9 جانفي الجاري. كما علمنا أن الرباعي سيجتمع اليوم بكل من علي العريض ومهدي جمعة لتوضيح ترتيبات تنفيذ خارطة الطريق خاصة كيفية تسليم رئاسة الحكومة بين الرجلين . هذه الصعوبات التي يمر بها المسار الحكومي جعلت المعارضة تضغط على الرباعي لتحميل «الترويكا» مسؤولية هذه التعطيلات وفي نفس الوقت يشهد المسار التأسيسي صعوبات بسبب غياب تقرير لجنة التوافقات المطلوب تسليمه الى الحوار الوطني اليوم الاثنين بعد أن تأخر تسليمه ليومين . هذه التعطيلات أصبحت تمثل مشكلا وتحديا للرباعي المطالب بإنهاء كافة المسارات يوم 12 جانفي الجاري فهل ينجح الرباعي في تذليل الصعوبات أم يتم الإعلان عن تأخير إنهاء كل المسارات وبالتالي عدم احترام رزنامة خارطة الطريق؟!!
