الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها اجتمعت الهيئة السياسية لحركة التجديد برئاسة الأمين الأول أحمد إبراهيم يوم السبت 8 نوفمبر 2008 بالمقر المركزي للحركة وتدارست آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني كما نظرت في الحياة الداخلية للحركة. 1) فيما يخص الوضع السياسي فإن الهيئة السياسية، إذ تسجل ما جاء في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 21 للسابع من نوفمبر 1987 من تأكيد على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة في 2009، فهي تعتقد أنه يجب أن تكون الممارسة تجسيما لهذا الاتجاه، كما تلاحظ أن الإجراءات المعلنة في هذا المجال لا تتناسب مع ما هو مطلوب لتكون هذه الانتخابات فعلا نزيهة وشفافة، حيث أن تكليف المجلس الأعلى للاتصال بفرض الرقابة المسبقة على كلمات المترشحين في الإذاعة والتلفزة يمثل سعيا إلى إعطاء سند قانوني لممارسة منافية لمبادئ الدستور ولأبسط حقوق المترشحين وفي مقدمتها حرية التعبير. وتعتبر الهيئة السياسية أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها وتضمن فعلا حق الاختيار الحرّ والواعي حتى تعبر نتائجها عن حقيقة تمثيلية مختلف الأطراف السياسية ، وهي تطالب بالكف عن تعبئة إمكانيات الدولة واحتكار وسائل الإعلام الوطنية لفائدة طرف واحد وبتمكين كل القوى السياسية بدون استثناء من التعريف بآرائها ومواقفها من الآن. وتدعو الهيئة السياسية كافة القوى الديمقراطية لتوحيد جهودها من أجل توفير الظروف التي تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تضمن المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وإذ تعبر الحركة عن ارتياحها لإطلاق سراح بقية مساجين حركة النهضة وعدد من مساجين الحوض المنجمي - ومن بينهم الأخت زكية الضيفاوي المناضلة في "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" - فإنها تؤكد مرة أخرى على ضرورة إطلاق سراح كافة مساجين الحوض المنجمي وإيقاف التتبعات الجارية ضدهم وضمان حقهم جميعا في العمل والحياة العادية. كما تجدد الحركة دعوتها إلى تنقية المناخ السياسي بسن العفو التشريعي العام واتخاذ إجراءات واضحة وجدية لدعم الحريات لا سيما حرية التعبير والتنظيم. 2) فيما يخصّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي ترى الحركة أنه من الضروري إعلام المواطنين بالانعكاسات المحتملة للأزمة العالمية وتنظيم حوار وطني حرّ وتعددي حول كيفية مواجهتها، كما تدعو إلى الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للأجراء وتطويرها بصفة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار. 3) وعلى المستوى الداخلي تداولت الهيئة السياسية في الأوضاع التنظيمية وقيمت مؤتمرات الفروع التي أنجزت وبرمجت المؤتمرات المقبلة في أفق جمع المجلس الوطني الذي قررت دعوته للانعقاد يوم 30 نوفمبر 2008 للنظر في موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والمهام المطروحة عليها، كما قيمت سير عمل لجنة الحوار وأوصت بإتمام أعمالها واتصالاتها في اتجاه تعزيز وحدة الحركة وتقديم تقرير في ذلك إلى المجلس الوطني. تونس في 8 نوفمبر 2008 عن الحركة