زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين يكتب عن الأزمة الراهنة للنقابة: اجتمعوا بشكل غير قانوني وعيّنوا موعدا غير قانوني للمؤتمر الاستثنائي: "أقطاب المكتب الموسّع" يجرّون نقابة الصحفيين للخراب!؟ انعقاد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المرجح خلال شهر سبتمبر يمثل ضمانة للجميع والإصرار على عقده في منتصف شهر أوت سيؤدي للفرقة ويفتح الباب أمام المجهول اجتمع عدد من الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ظهر الإثنين 6 جويلية 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وأصدروا بيانا أعلنوا فيه تنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت المقبل، وحلّ المكتب التنفيذي للنقابة بتهمة المماطلة وذلك لأنه لم يسايرهم في تعجلّهم عقد المؤتمر الاستثنائي وتمسّك بأن يتمّ عقد المؤتمر في موعده القانوني حسب الإجراءات الواضحة وغير القابلة للنقاش التي ينصّ عليها القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي!؟ وفي انتظار أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه الدوري المقبل ومباشرة بعد ضبط القائمة النهائية للمنخرطين، موقفه النهائي من عريضة الإقالة التي شابتها العديد من الخروقات القانونية ومنها ما هو معروض على القضاء للبت في سلامته؛ بدا واضحا وجود خلاف بين طرفي النزاع حول كيفية التعاطي مع الاستقالة الرابعة وتحديد موعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وفتح الباب أمام تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي. فالزميل حبيب الشابي العضو المستقيل الرابع من المكتب التنفيذي وجّه رسالة استقالة بتاريخ 20 جوان 2009 لم تكن موقّعة. ولم يكن أمام المكتب التنفيذي أيّ خيار سوى عدم قبولها تطبيقا لمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي الذي ينصّ على أن الاستقالة لا يمكن قبولها إلاّ إذا كانت مكتوبة وموقّعة. وهو نصّ واضح وغير قابل لأي شكل من أشكال التأويل. وعند تفطنه للخطإ الذي وقع فيه، وجّه الزميل حبيب الشابي استقالة ثانية موقّعة هذه المرة في 26 جوان 2009 دعا فيها المكتب إلى إعفائه من فترة الإمهال التي أقرها الفصل 48 نفسه من النظام الداخلي الذي ينص على أن الاستقالة لا تُقبل إلاّ بعد 15 يوما من تاريخ توجيهها. لكن لم يكن بإمكان المكتب التنفيذي مسايرة تعجّل الزميل المستقيل ومن معه على عقد المؤتمر الاستثنائي على حساب احترام القانون. فالنص واضح ولا يحتمل أيّ لبس، واستقالة الزميل لا تصبح نافذة إلاّ بعد 11 جويلية 2009. لذلك أعلن المكتب التنفيذي في بيانه الأخير في 6 جويلية 2009 أنه سيجتمع يوم 12 جويلية 2009 لإقرار الاستقالة ودعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الذي يؤدي إلى عقد المؤتمر الاستثنائي. لكن زملاءنا الموقرين استكبروا وأصرّوا على اعتماد نص الاستقالة الواردة على المكتب في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيتها. ورغم اختصاص رئيس النقابة وحده دون سواه بالدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي، تنادوا إلى اجتماع أول يوم 5 جويلية 2009 لمعاينة الشغور اعتقادا منهم أنه اليوم الخامس عشر الموالي للاستقالة المقدمة في 20 جوان 2009. وبعد أن انتبهوا إلى خطإ حسابهم أجّلوا هذا الاجتماع إلى اليوم الموالي أي 6 جويلية 2009 الذي يبقى غير قانوني في كل الحالات لأنهم غير مخولين للدعوة إليه من ناحية، والاستقالة التي بنوا عليها مواعيدهم غير قانونية من ناحية ثانية. وأخشى أن تكون حالة التخبط والارتباك التي عليها الزملاء الذين يقودون هذه العملية قد أفقدتهم الوعي بحساسية الرهانات المرتبطة بنقابة الصحفيين وبالقطاع. فهم بمحاولتهم إبعاد المؤتمر الاستثنائي أكثر ما يمكن على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، يدفعون بقضية النقابة إلى أن تصبح وقود هذه الانتخابات الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي. ولا يجهل الزملاء المحترمون حالة الإرباك التي خلقتها الحركة الاحتجاجية التي قام بها الزميل توفيق بن بريك سنة 2000، ولا أظنه يخفى عليهم حجم الإرباك الذي قد يحدثه تحرك احتجاجي للنقابة بمناضليها وهياكلها الشرعية ومناصريها من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الانسان في ظرف وطني حساس تكون أنظار العالم كله فيه مسلطة على بلادنا. كما لا يخفى على زملائنا الأفاضل الذين أشادوا في بياناتهم المتعاقبة بحياد الاتحاد الدولي للصحفيين في أزمة نقابتنا، بأن الاتحاد شدد في موقفه على ضرورة احترام قوانين النقابة. ولا أظنهم يتصورون بأن الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد الإفريقي للصحفيين وغيرهما من المؤسسات الدولية يمكنهم أن يشرّعوا لأي عمل مخالف للقانون ويستند على التعسف والقوة الغاشمة. ولا أظن زملاءنا الذين لهم تاريخ طويل في المهنة نسوا بأن المؤتمر الاستثنائي الاستعراضي الذي تمّ بموجبه الانقلاب على قيادة جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 إثر اتخاذها موقفا مساندا للقيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل، ظلّ وصمة عار في جبين من دبّروه ونفّذوه. وتمكّن الصحفيون التونسيون بقيادة الرئيسة رشيدة النيفر ومختار الطريفي الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزملاؤهما المناضلون من استعادة الجمعية بعد سنتين فقط مع تغيّر الوضع السياسي في البلاد. والقيادة الحالية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقطع النظر عن أخطاء التسيير التي ارتكبتها في السابق، لا تقلّ صبرا ولا مبدئية ولا نضالية ولا اقتدارا عن كلّ هؤلاء. وهي واثقة كلّ الوثوق بأن إرادة الصحفيين الحرة ستكون لها الغلبة في النهاية ولو كره الكارهون. لذلك وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية لإبطال التجاوزات التي ارتكبها زملاؤنا المحترمون وبعضهم فقد الصفة القانونية لعضوية المكتب التنفيذي الموسع للنقابة، أرجو أن تتغلب الحكمة وبُعد النظر ومراعاة المصالح العليا لبلادنا وكذلك مصلحة الصحفيين في أن تكون لهم نقابة قويّة وممثّلة، مؤثرة وطنيا ومشعة خارجيا؛ وأن يقع الالتزام الحرفي بتطبيق قوانين النقابة وفسح المجال للمؤتمر الاستثنائي للحسم في كل الإشكالات والمسائل الخلافية. فانعقاد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المرجح خلال شهر سبتمبر يمثل ضمانة للجميع. في حين لا يمكن للإصرار على عقده في منتصف شهر أوت إلاّ أن يؤدي للفرقة ويفتح الباب أمام المجهول الذي ندركه جميعا ونقدّر حجم أذاه. والمسألة هنا ليست مسألة شهر زائد أو شهر ناقص. بل هي مسألة مبدئية ترتبط بفكرة سيادة القانون. إلى من نحتكم لحلّ خلافاتنا؟ هل نحتكم للقانون أم للقوة الغاشمة؟ هذا هو الإشكال الحقيقي. والإشكال الأساسي المتولد عنه يرتبط باستقلالية النقابة، وبكيفية إدارة الأزمات في صلبها. هل نحتكم في خلافاتنا كصحفيين إلى القاعدة الصحفية، أم أننا نسمح لجهات خارجة عنّا بتوظف تلك الخلافات بما يخدم مصالحها وعلى حساب مصالح الصحفيين؟ وطالما أن الجميع متفق اليوم على الاحتكام إلى الصحفيين من خلال مؤتمر استثنائي، فلنعمل جميعا وكلّ من موقعه على أن يكون هذا المؤتمر الذي سيشهد حضورا وطنيا ودوليا مميزا، عرسا ديمقراطيا وغرّة في جبين بلادنا ووساما على صدرها. هناك أخطاء وقعت من الجميع ولولاها لما وصلنا إلى هذه الوضعية، هذا أكيد. فليكن اجتماع الصحفيين الحاشد بشكل حرّ وواع وليس على طريقة التحشيدات الصورية القسرية التي وقعت في قطاعات أخرى ويعلمها المتابعون، مناسبة لإعادة إطلاق نقابتنا على أسس صلبة تحفظ وحدتها واستقلاليتها وتجذرها التاريخي، وانتخاب قيادة جديدة تكون قادرة على توحيد الصفوف وتوجيه الجهود للانكباب على الملفات الحيوية وتحقيق المكاسب المرجوّة. طالت الأزمة وآن لها أن تنتهي، ولكن بالشكل الذي يفتح نوافذ الأمل وأبواب المستقبل.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
