في تدوينة له نشرها على صفحته الخاصّة على "الفايسبوك" مساء أمس الأحد انتقد الصّادق شعبان الوزير السّابق في عهد زين العابدين بن علي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بسبب حرمان كلّ من تحمّل مسؤولية في التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي من أن يكون عضوا في مكتب اقتراع. وهذا ما جاء في التّدوينة: " ما هذه الهيئة ؟ الهيئة المستقلّة للانتخابات …مستقلة قال؟؟؟ تطبق القانون قال؟؟؟ تحرم كل من تحمّل مسؤولية في التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي من أن يكون عضوا في مكتب اقتراع!!! ألم نتجاوز ما كتب في ذلك القانون الجائر 2011 المنظّم للانتخابات؟ إنّه ضرب لأهم مبادئ القانون... مبدأ أن لا عقوبة دون محاكمة... ومبدأ أن لا عقوبة جماعية... ما هذا؟ هل لأنّنا نحن رجال الدّولة الوطنية تعوّدنا أن نكون مسالمين وديعين منضبطين؟ إنكم تجاوزتم الحدود! أنا تجمّعي دستوري في حركة مشروع تونس وأصدقائي معي في المشروع أو في أحزاب وطنية وسطية أخرى مثل نداء تونس والمبادرة والدّستوري الحرّ وكذلك آفاق تونس والبديل و غيرها من الأحزاب. لن نسكت... لن نصمت. من يضمن حقّنا في انتخابات نزيهة من مشرفين على انتخابات ينطلقون من حقد و من كراهية ومن إقصاء؟ أين القائمين على سلامة الدّولة؟ أين محترفي حقوق الإنسان؟ أيّها الدّستوريّون من كلّ جيل استفيقوا!"