أثار قرار إقصاء كل من تحمل مسؤولية بالتجمع المنحل من الترشح لمكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية، استياء عدد من الاحزاب خاصة منها التي تضم شخصيات من بينها «تجمعية». وقد كان رئيس حزب المبادرة كمال مرجان أكّد في تصريح سابق ل"الصباح نيوز" ان حزبه لن يقبل هذا القرار وسيتوجه للمحكمة الادارية. ومن جهته، قال الأمين العام لحزب التجمع المنحل محمد الغرياني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني، داعيا هيئة الانتخابات للتراجع عنه. واستنكرت حركة نداء تونس «مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات»، مؤكّدة أنها «لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع» . وللتذكير فان هيئة الانتخابات «أعلنت عن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية ومن بينها أن لا يكون المترشح قد تحمل مسؤولية في حزب التجمع المنحل كرئيس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولية السياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية». هيئة الانتخابات تردّ وفي هذا السياق، تحدّثت «الصباح نيوز» مع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي الذي اعتبر ان القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء واضح في ما يهم قرار إقصاء كل من تحمل مسؤولية بالتجمع المنحل من الترشح لمكاتب الاقتراع، مُؤكّدا أن الهيئة ان لم تُطبّق القانون ستترك المجال حتى للطعن في نتائج الانتخابات البلدية. كما أكّد البرينصي أن الهيئة لم تُقص أيّ أحد وانما هي تعمل على تطبيق القانون حتى تجرى الانتخابات البلدية في ظروف قانونية ونزيهة وشفافة ولا تترك أيّ مجال للطعن فيها. واعتبر أنّ الأحزاب التي تطالب ب"خرق القانون" فيما يتعلق بقرار اقصاء التجمعيين من الترشح لمكاتب الاقتراع هي أحزاب لديها غايات سياسية وتقوم ب»استعطاف سياسي» لأطراف معينة كي تصوت لها ، مُضيفا: «هذا يندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها». كما قال: «الهيئة تطبق القانون وليست ضد أي طرف أو جهة». وفي سياق آخر، قال البرينصي ان الهيئة ستعلن يوم 3 مارس عن القائمات الانتخابية التي تم قبولها بعد البت فيها ، على أن تنطلق اثر ذلك مرحلة قبول الطعون الى موفى مارس القادم.