التنمية اصطلاحا هو التغيير الإرادي الذي يحدث في المجتمع سواءً اجتماعياً، أم اقتصادياً ، أم سياسياً أم ثقافيا، بحيث ينتقل من خلاله المجتمع من الوضع الحالي الذي هو عليه إلى الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه ، وذلك بهدف تطوير وتحسين أحوال الناس من خلال استغلال جميع الموارد والطاقات المتاحة استغلالا صحيحا و مرشّدا، ويعتمد هذا التغيير بشكل أساسي على مشاركة أفراد المجتمع. و تعرف مجالات التنمية أشكالا عديدة و مختلفة بين ما هو تنمية اجتماعية و تنمية سياسية و تنمية فكرية / ثقافية و تنمية اقتصادية،. وإن كانت التنمية الاجتماعيّة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد وتشجيعهم على المشاركة بالمناسبات الاجتماعية عموما ، والأعمال الخيريّة و بالتالي نشر الروح الجماعية المشتركة، فإنّ التنمية السياسيّة من جهتها تهدف إلى زيادة قدرة الأفراد على المشاركة في العملية السياسية و الحياة العامّة و بالتّالي من صنع القرار والقدرة على الاختيار السليم،. فإنّ التنمية الاقتصاديّة تهدف إلى تشجيع الأفراد على العمل، والإنتاج، والإخلاص في العمل والحرص على المصلحة العامة.. و ما يهمنا في هذا المجال هو التنمية الاقتصادية و ذلك عبر المخططات المدروسة و لا عبر اللجوء إلى الشعبوية كما يحصل الآن في بلادنا. – و إن كانت التنمية لا تتجزّأ –.خاصّة و بلادنا تخوض هذه المقاربة حاليا عبر الدعوة إلى حوار شامل حول الوضع الاقتصادي.. ومن هذا المنطلق، و لمعرفة أولوياتنا، لا بدّ من الوقوف عمّا يحدث في ربوعنا، منذ الثورة المجيدة، و بالتّالي تشخيص وضعنا في المجال الاقتصادي تحديدا باعتباره مجالا حيويا و محدّدا لمستقبل الدول و الشعوب . و عليه نسأل سؤالا مركزيا مفاده هل ما ترّدت فيه البلاد من تقهقر اقتصادي و بالتالي اجتماعي مرّده الشعبوية و غياب مخططات التنمية ؟ للإجابة علينا بداية تحديد بعض المفاهيم و أهمّها مفهوم التخطيط الاقتصادي و أيضا مفهوم منوال التنمية على أسس علمية و معرفية بعيدا عن الشعبوية و الكلام الانشائي. 1/التخطيط الاقتصادي و منوال التنمية على أسس علمية و معرفية : أ/التخطيط الاقتصادي : هو أداة لإدارة الاقتصاد الوطني على أساس علمي عبر اختيار القرارات السليمة لتوجيه المجتمع وفقا لأهداف معينة تراعى فيها الإمكانيات المتاحة و في حدود القيم الخاصة بالمجتمع. و يمكن أن يكون التخطيط على المستوى القصير حيث لا تتراوح مدّته السنّة و يمكن اعتباره برنامج عمل لفترة محدودة، أمّا التخطيط على المدى المتوسط فتتراوح مدّته بين 3 أو 5 سنوات كما هو معمول به منذ الاستقلال في تونس و تكون فيه الأهداف المراد تحقيقها أكثر وضوحا، أمّا على المستوى المتوسط أو الطويل فتتراح فترة المخطط من 10 سنوات أو أكثر و تكون الأهداف التخطيطية بمثابة توجهات عامّة و هي صفة أساسية للتخطيط الوطني و الشامل و إلى حدّ كبير إلى التخطيط الهيكلي. كما يمكن أن يكون هذا التخطيط شاملا أو جزئيا أو قطاعيا .فالتخطيط الشامل يشمل كلّ الأنشطة الاقتصادية للبلاد و يتطلب تحديدا دقيقا للأهداف المطلوب تحقيقها و يرتبط نجاح هذا النوع من التخطيط بمدى تضمنه أهداف المجتمع و طموحاته و بمدى توفر أركانه الأساسية و هي الواقعية و الشمولية و المرونة و الاستمرارية.. أمّا التخطيط القطاعي فهو يهتم بتحقيق الشمول في جانب من النشاط الاقتصادي فيغطي الجوانب المختلفة لقطاع معين من عمليات الإنتاج واليد العاملة ورأس المال و الانتاجية و تنظيم القطاع و الخدمات الضرورية و معالجة مشكلات التسويق و التمويل و أيضا امكانية توسيع القطاع في المستقبل. و أخيرا التخطيط الاقليمي و الاقليم هنا يمثل منطقة اقتصادية للبلاد تتميّز عن غيرها من المناطق بطبيعة بنيتها الاقتصادية و بمستوى تطور قواها المنتجة و بخصائص مواردها الطبيعية و ثرواتها و من هذا المنطلق يمكن مثلا اعتبار جهة الشمال و الشمال الغربي ببلادنا اقليما بعينية و أيضا منطقة الوطن القبلي و جهة الساحل التونسي تعتبر اقليما ثانيا و أخيرا الجنوب التونسي يعتبر اقليما بعينه. و كلّ اقليم يتميّز عن الآخر بعدّة خصوصيات كأن نجد انتاج الحبوب و البقول و الغلال و المياه بالشمال و إنتاج الزيتون و زيت الزيتون بالساحل فضلا عن السياحة كما نجد جهد الجنوب عموما تختص في انتاج التمور فضلا عن الصناعات المنتشرة في كل هذه الأقاليم و بالتالي و مع هذا التباين فإنّ كل اقليم يشكّل جزءا من كامل الاقتصاد بل و يساهم في تقليص التفاوت بين الأقاليم ان نحن خططنا التخطيط الصحيح ب/منوال التنمية : الحقيقة الدامغة هي أنّ منوال التنمية المتبع منذ الاستقلال لم يعد ليستجيب إلى طموحات الشعب التونسي باعتباره كان خيارا فرضته المرحلة الأولى التي تمر بها تونس بعد الاستقلال و كان هذا المنوال يهدف إلى تحديث المجتمع التونسي و الدخول بالبلاد في مصاف الدول المتقدمة و لكن اليوم أصبح هذا المنوال القديم يشكو الكثير من مواطن الخلل خاصة تلك المتعلقة بتوفير مواطن الشغل و انخرام التوازن بين الجهات و غياب العدالة الاجتماعية بين الفئات من المجتمع التونسي فضلا عن غياب الحوكمة. وبالتالي هذا الوضع يتطلب البحث عن منوال تنمية جديد يستجيب إلى كلّ هذه المتغيرات و التحديات الجديدة،. و لا بدّ من الاعتماد على مجالات اقتصادية واعدة من أجل الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي نوعيا لا فقط كميّا . و من هذه المجالات الواعدة الصناعات التي ترتكز على التجديد التكنولوجي كالصناعات الالكترونية و قطع الغيار و الصناعات الميكانيكية و الأدوية فضلا عن المبادرات الجدّية ببعث مشاريع صناعية هامّة بالمناطق الداخلية و توفير البنى التحتية و الخدمات البنكية و تطوير وسائل الاتّصال و تحديث شبكات النقل نحو المطارات و المواني و الأسواق الاستهلاكية الوطنية و لكن يبقى هذا المجهود منقوصا – إذا ما ارتكز فقط على خلق مواطن الشغل و خلق الثروة – دون أن يهدف إلى توازن حقيقي بين الجهات و الحدّ من التفاوت الطبقي و دون توزيع عادل للتجهيزات التعليمية و الصحية و الثقافية و اعتماد تكافئ الفرص كغاية. 2/هل العشوائية القائمة اليوم قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية و الاجتماعية ؟ لنقول مباشرة و أنّ ما يحدث اليوم في بلادنا من " شطحات " الدروايش قصد تجاوز مشاكلنا الاقتصادية و الاجتماعية لا يؤدّي إلاّ إلى تعميق و تعقيد الوضع ببلادنا - التي تشهد حراكا اجتماعا على كلّ الواجهات و في كلّ المجالات –و التّي مسّت كل أوجه المجالات الاقتصادية حتّى وصلت إلى سياسة الاستقواء على الدّولة و غلق " الفنانات " التّي تدر على الدولة الموارد الضرورية لمجابهة مصاريفها الحيوية من أجور و خدمات صحية و غذائية و خدماتية. و بالتالي أوقفت هذه البلهوانيات دوران عجلة الانتاج ممّا ينذر بتدهور اقتصادي و اجتماعي خطير في بلادنا. الحكومة . و بالتّالي على الحكومة اليوم قراءة هذا المشهد السريالي و هذا الحراك الاجتماعي قراءة صحيحة حتى لا تنفلت الأمور و تعمّ الفوضى المدمرة لكلّ أمل خاصّة و تقف وقفة حازمة أمام ما يهدد اليوم السلم الاجتماعي و يبدو أنّ قرارات الحكومة الأخيرة من تكليف كل من وزراء الداخلية و الدفاع و العدل تندرج ضمن جعل حدّ لما تشهده البلاد من فوضى – و نقولها للأسف – قد تكون هناك أيادي خفيّة تحرك خيوط هذه اللعبة لأنّها لا تقدر على السباحة إلاّ في المياه الآسنة؟ و في هذا الإطار شدّني ما كتبه أحد المهندسين الغيوريين على البلاد في تدوينة له نشرها أمس و سأنقلها لكم كما وردت للتعبير على حيرة التونسي عموما و إطاراتنا خصوصا من الوضع المتأزم الذي تمرّ به بلادنا حيث يقول هذا المهندس العام السيد خليفة الهمامي في تدوينته ما يلي: " مخططات التنمية.لا تقبل الشعبوية: في الفترة الاخيرة كثر اللغط حول التنمية ومخططاتها و منوالها. من طرف مجموعات تشكلت في صلب تنسيقيات ولجان شعبية في كل مكان.مع احترامنا لبعض أعضائها المزركشين للمحافل،. فالبقية لم تقدر على حل مسائل حساب سنة سادسة ابتدائي. .فهل هي قادرة على تخطيط برامج تنموية في الجهات.. وحتى لا نعيد اختراع العجلة،. يكفي الرجوع الى دراسات ومخططات التنمية التي أصدرتها واعدتها مصالح التنمية الجهوية الراجعة بالنظر لدواوين الاقليمية للتنمية ومعهد الإحصاء والإدارات الفنية في كل القطاعات..و التي ركزت على الوحدة الجغرافية المعتمدية بأدق تفاصيلها وتوصلت لمخططات وبطاقات مشاريع. ..مع رسوم استثمار خاص وعام. و كل هذه المعلومات محيّنة ومدروسة بطريقة علمية. من طرف أهل الاختصاص. و لكن الساسة الجدد وتنسيقيات خارج القانون.أطلقوا العنان لخطاب شعبوي ناتج على عدم اطلاع و جهل. و بالتالي .فاقد الشيء لا يعطيه.فاطلقوا يد المختصين.. ودعوهم يعملون..و كفى لغطا وغوغاء..ولا تحشروا انوفكم في غير مجالاتكم...الاقتصاد لا يصنع بالشعارات الجوفاء. و.لكن بالعمل العلمي والمدروس.و المخططات المضبوطة مسبقا..والتصرف حسب الأهداف. ولعل ما يفسر ما وصلت إليه بلادنا الآن كونها تحكم وتدار من طرف غير مختصين.لا يملكون إلاّ .كثيرا من الكلام ..وقليل من الفعل...فالمعلقات السبعة هامة لكن محاربة الفقر. مسألة حياة..أي اولوية؟ هذا هو السؤال؟" لأختم هذه الورقة بالقول وأنّ التنمية عموما و منوال التنمية و مخططات التنمية بالخصوص هي مسألة حيوية تسطّر مستقبل حياة الدول والشعوب لتغيّر من حالها نحو الأفضل على أساس اختيارات صائبة و مدروسة و على أسس علمية و معرفية فضلا عن الاستئناس بتجارب من سبقونا من الدول في مجال التخطيط و منوال التنمية الضامن للتغيير الايجابي و لكن على مقاربة لا تعتمد على العشوائية و الشعبوية و عقلية العقود الماضية التّي قد تكون مضرة أكثر من نفعها بعتبار و أنّ الزلات في هذا المجال الحيوي من التخطيط و المخططات قد يكلّفنا غاليا لسنوات حتى لا نقول لعقود، و بالتّالي دعوا أهل الاختصاص لقيادة السفينة بعيدا عن التّدواي عند الدراويش و المتطببين و من يدّعي في العلم فلسفة، ففاقد الشيء لا يعطيه. خاصة و أنّ بلادنا تعج بالكفاءات في جلّ الاختصاصات..؟
