خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية المنعقدة صباح اليوم الثّلاثاء قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن ميزانية وزارة الشؤون الدينية مُخصصة للأجور والبقية تُسند للجمعيات المشبوهة التي أحدثت في تونس بعد "ثورة 14 جانفي 2011". عبير موسي انتقدت أيضا بعض الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الشؤون الدينية مع جمعيات أجنبية، ومن ضمنها الاتفاقية التي تربطها بجمعية الصداقة التركية لترميم وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب. وأضافت أنّ ذلك "لم يكن مجّانيا وأنّ الغاية من ورائه هي تحقيق أهداف سياسية". رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي دعت بالتّالي إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتجعل الإطارات المسجدية بعيدة عن أي ولاء أجنبي.