جلبت أول أمس الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة تاجرا موقوفا وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي والانخراط في وفاق وعدم التصريح الجبائي على خلفية اتهامه ووفق ما ورد في ملف القضية بتوريد كميات من القماش والملابس الجاهزة مما أضر بالديوانة وقدر التقرير وجود اكثر من 5 مليارات كضرر حاصل للديوانة. باستنطاق التاجر المتهم خلال جلسة محاكمته جميع التهم المنسوبة اليه وبين انه لم يورد أي بضاعة من الخارج اطلاقا وانه لم يكلف أي شخص بتوريدها أو جلبها مؤكدا انه كان يشتري الملابس الجاهزة من مصانع تونسية وان له عدة محلات تجارية وكان له هامش ربح شهري مهم . مبينا انه تم تضخيم الملف وتوجيه تهم باطلة له مشيرا الى انه أنطلق في مجال التجارة منذ 2001 .. وانه ليست له أي علاقة بمجال توريد الملابس من تركيا أو اسبانيا أو فرنسا أو ايطاليا موضحا ان حياته انقلبت رأسا على عقب وانه وضع تحت الاقامة الجبرية ثم تقرر ايقافه خلال شهر سبتمبر 2017 في اطار الحرب التى شنها يوسف الشاهد على الفساد كما اوقف معه عدة رجال اعمال وتجار اخرين وانه اتهم بالقيام بعمليات تهريب كبرى في مجال الملابس الجاهزة والتصاريح الديوانية المغلوطة في حين انه لم يورد أي نوع من الملابس من الخارج ..... وبعد المحاكمة قررت المحكمة الحكم عليه ب9 سنوات و3 اشهر سجنا .