أكدت إدارة البريد التونسي في بيان صادر عنها اليوم أنه على اثر اعتصام عدد من أعوان البريد التونسي بمقر وزارة الإشراف منذ يوم الاثنين الموافق ل 19 أوت الجاري والتحاق مجموعات من زملائهم الذين غادروا مقرّات عملهم ممّا انجرّ عنه غلق مكاتب البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية فيها، يهمّ البريد التونسي أن يوضّح ما يلي: استنكاره الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل. قلقه الشديد إزاء ما ترتّب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة. الإدارة العامة للبريد مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخاصة في حالة تواصل الانقطاع عن العمل، وهي تدعو كافة البريدين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة. كما تذكر بأنها لا تزال منفتحة أمام الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول تراعي ديمومة المؤسسة وتضمن مصالح المواطن.