تبعا للتحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين. تؤكد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على أن هذه التحركات لم تتبع المسار والأطر القانونية ومخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية. علاوة على ذلك فانه خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاأت باطلة تؤكد الوزارة أنها لم ترفض أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار. وعليه وحفاظا على مصالح المواطنين تعمل الوزارة على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراأت المستوجبة كما تجدد دعوتها إلى التعقل والتحلي ديوح المسؤولية واحترام التراتيب الجاري بها العمل خدمة لمصالح المواطنين حفاظا على ديمومة المؤسسة.
