أصدرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما يقضي بسجن عدل تتفيذ لمدة 44 سنة من أجل تهمة اختلاس موظف شبه عمومي لاموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية اختلاسه لنصف مليار تابعة للادارة العامة للمكلف العام بنزاعات الدولة خلال تكليفها له بتنفيذ قرارات تنفيذ متعلقة لاستخلاص اموال وقد كان منطلق القضية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة اثر الثورة أكد فيها أن عدل تنفيذ كلفته الادارة العامة لنزاعات الدولة بتنفيذ قرارات خلاص لعدة اموال تابعة للدولة الا انه احتفظ بتلك الأموال لنفسه وبلغت الأموال المستولى عليها حوالي 4 مليارات فتم فتح تحقيق في الغرض ...