مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة عدل تنفيذ، وذلك لمحاكمته من أجل تهمة اختلاس موظف شبه عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف. ويفيد ملف القضية أن اطوارها انطلقت اثر شكايات تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة اثر الثورة أكد فيها أن عدل تنفيذ كلفته الادارة العامة لنزاعات الدولة بتنفيذ قرارات استخلاص لأموال تابعة للدولة الا انه احتفظ بتلك الأموال إلى خاصة نفسه حيث بلغت الأموال المستولى عليها في حدود 5 مليون دينار، فتم فتح تحقيق في الغرض وأحيل اليوم المشتبه به على أنظار المحكمة لمحاكمته بخصوص 4 قضايا تعلقت باختلاسه لمبلغ 400 أف دينار. المكلف العام يطلب وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة الجلسة في حق الدولة التونسية وأصر على التتبع العدلي وتمسك بطلباته بخصوص أربعة قضايا بلغت فيها الاستيلاءات قرابة النصف مليون دينار، من جهته عبر رئيس الدائرة عن حرصه على تطبيق القانون والحسم في القضايا بعد أن لاحظ بأن لسان الدفاع عن المتهم طلب تأجيل المحاكمة في أكثر من 5 مناسبات سابقة، وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر لتحديد موعد لها ... وللإشارة فان عدل التنفيذ المتهم متعلقة به عدة قضايا أخرى لا تزال لدى قلم التحقيق بلغت الاختلاسات فيها أربعة مليارات..